برون نیوز

بحث سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی در زمینه صنعت نفت ایران و عقد قراردادهای خارجی نفت، در سال های اخیر، از جمله مسائل مورد توجه رسانه ها، محافل سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، مانند مجلس بوده است .

مباحثی که درباره قراردادهای منعقد شده بین طرف های ایرانی و خارجی در زمینه فعالیت های نفتی مطرح بوده و به ویژه چالش هایی را که این مسئله در مجلس به دنبال داشته، آن را در صدر مسائل مهم سیاسی و اقتصادی قرار داده است . البته مسائل نفت و قراردادهای نفتی به ظاهر بیشتر یک مسئله اقتصادی است; اما در هم تنیدگی و ارتباط تنگاتنگ آن با منافع ملی و تاثیر و تاثر آن در حوزه منافع ملی، ناگزیر آن را در زمره مسائل سیاسی قرار می دهد; یا به تعبیری از منظر ارتباط تنگاتنگ مسئله نفت و منافع ملی، در واقع یک مسئله مهم سیاسی - اقتصادی است .

به طور کلی تاثیر مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی، اصل پذیرفته شده ای در بررسی مسائل کشورهای جهان سوم می باشد و همواره این گونه بوده است که نظام های سیاسی در کشورهای جهان سوم، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از عوامل و مسائل اقتصادی تاثیر می پذیرفتند . این مسئله در قیاس با کشوری همچون ایران که متکی به نفت بوده و بخش اعظم صادرات آن نفتی است و حتی صادرات غیرنفتی آن هم به طور غیرمستقیم به نوعی با نفت در ارتباط است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

امروزه شاید مهم ترین مسئله این باشد که در صورت قطع شریان های نفتی از پیکر اقتصاد کشور، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه منبع درآمدی و کدام ثروت ملی با این سطح و حجم جایگزین آن خواهد شد؟ از این رو، چگونگی استفاده از این ثروت ملی و بایدهایی که درباره استفاده از آن وجود دارد، به یک سؤال جدی تحول می یابد .

در حال حاضر دیدگاهی وجود دارد که معتقد است مسئولان حوزه نفت، در ساختار اقتصاد کشور، قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی را همراه با رانت جویی ها و دادن امتیازات بیشتر و تحمل ضرر و زیان منعقد نموده اند . بالطبع دیدگاهی هم وجود دارد که از صحت و سلامت ساز و کار اقتصادی نفت دفاع کرده، آن را از این گونه اتهام ها و شبهه ها مبرا می داند . البته این تنها یک زاویه از زوایای مختلف مسئله نفت است; زیرا اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی از ابعاد گسترده تری برخوردار بوده و از زوایای دیگر نیز قابل بررسی است . ظهور پدیده هایی جدید در نظام های سیاسی متکی بر نفت و اقتصادهای تک محصولی، یکی از این زوایاست که در مقایسه با نظام های سیاسی متکی بر دریافت مالیات از مردم یا اقتصادهای چند محصولی، آسیب پذیرتر می باشد .

نظام هایی که با محوریت درآمدهای مالیاتی اداره می شوند، در واقع مجبورند که دموکراسی بیشتری را در جامعه خود پذیرا باشند و مردم هم در قبال مالیاتی که می پردازند، کنترل و نظارت جدی بر این نظام ها اعمال کنند . اما در نظام های متکی بر نفت، این کنترل ها و نظارت ها در سطح نازل تری است; چون اتکای این نظام ها نه بر ثروتی است که از سوی مردم تامین می شود، بلکه بر ثروت خدادادی است . لیکن چگونگی توزیع منافع حاصل از این ثروت خدادادی، مسئله ای در خور توجه و عنایت جدی در این گونه کشورها است .

توزیع نامناسب و غیرعادلانه این ثروت خدادادی، عوارضی چون شکاف های طبقاتی در پی داشته و حتی برخی اخیرا ظهور پدیده هایی چون بن لادن را از دل کشورهای عربی متکی بر اقتصاد نفت، در ارتباط با همین امر، یعنی توزیع نامناسب ثروت تحلیل می کنند که نتیجه آن حمایت ثروت از یک نوع بنیادگرایی رادیکال و اسلام گرایی افراطی و نماد نامتعادل آن چون شخص بن لادن است .

در کنار تمام این ابعاد و زوایا، اخباری که اخیرا در خصوص مشارکت های نفتی شرکت های خارجی منتشر شده است، حائز اهمیت و توجه بوده است . تازه ترین خبرها حاکی از آن است که توسعه میدان نفتی «درود» به کنسرسیوم «الف و آژین » فرانسوی سپرده شده است . به گفته کنسول تجاری فرانسه در ایران، این کنسرسیوم، همچنین قراردادی برای توسعه میدان بلال امضا کرده است . در سال 1995 نیز این شرکت برای توسعه میادین A و E متعهد شده بود .

خبر دیگر حاکی از آن است که یک کنسرسیوم نفتی ژاپنی 20 درصد سهم «رویال داچ شل » را در قرارداد توسعه میدان نفتی سروش و نوروز، خریداری کرده و قرار است 6/221 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری کند .

منابع نفتی سروش و نوروز، معادل یک میلیارد بشکه تخمین زده می شود .

گفته می شود که این شرکت ژاپنی در حال مذاکره برای اجرای طرح بزرگ نفتی حوزه آزادگان در خوزستان است .

به هر حال این بخشی از فعالیت ها

ی تازه شرکت های خارجی در زمینه اجرای طرح های نفتی در ایران است; اما با پیش بینی هایی که برای کسب درآمد از محل منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده به عمل آمده، انتظار این بود که این گونه قراردادها توسعه قابل توجهی یابند . در لایحه بودجه سال 82، وزارت نفت به منظور توسعه مناطق محروم و عقب افتاده، مامور شده تا برای کشف و بهره برداری منابع نفت و گاز در مناطقی چون مکران، جازموریان، سیستان و طبس، به روش بیع متقابل اقدام نماید .

تحلیل گران مسائل سیاسی - اقتصادی این رویکرد بودجه سال آینده دولت را به مفهوم آزادی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت دانسته و آن را مجوزی برای گسترش قراردادهای نفتی (به ویژه قراردادهای بای بک یا بیع متقابل) با کنسرسیوم های خارجی تحلیل کرده اند .

متعاقب این تحلیل ها، همان گونه که انتظار می رفت، نخستین نشانه ها از قراردادهای جدید با شرکت های خارجی در اوائل ماه جاری (بهمن ماه) پدیدار گشت و مدیر پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد که کنسرسیومی متشکل از 6 رکت بین المللی، در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی «ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور» با شرکت ملی نفت ایران همکاری می کنند .

این شرکت ها که عبارتند از: بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فیناالف فرانسه، استات اویل نروژ، نورث هایدرو نروژ، پتروناس مالزی و تاتنفت روسیه متعهد شده اند با پرداخت سالیانه 200 تا 300 هزار دلار، در زمینه تحقیقات ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، با شرکت مذکور همکاری کنند .

همزمان با این رویداد، وزیر نفت نیز در حاشیه سفر رییس جمهوری به هند، اعلام کرد که شرکت های نفتی هند در زمینه اکتشاف نفت در آب های خلیج فارس، حضور می یابند .

مهندس زنگنه با اشاره به نظر مساعد مجلس، نسبت به حضور شرکت های خارجی و عقد قراردادهای نفتی با این شرکت ها که در بودجه سال 82 انعکاس یافته، تصریح کرد که اعطای امتیاز فعالیت های اکتشافی در پروژه های نفتی، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، آغاز خواهد شد .

پیش از این نیز، وی در حکم انتصاب معاون جدید برنامه ریزی وزارت نفت به پیگیری و مساعدت برای استقرار کامل ساختار جدید صنعت نفت اشاره کرده و بر لزوم تمهیدات برای تنظیم برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت نفت تاکید کرده بود .

طبیعی است که احتمال جهت گیری برنامه چهارم توسعه نفت و بودجه سال آینده، در بخش صنعت نفت به سوی قراردادهای بیع متقابل و شکل گیری ساختار جدید این صنعت بر مبنای این جهت گیری ها و دیگر اتفاقاتی که در حاشیه این صنعت خبرساز رخ می دهد، حساسیت ها را نسبت به ابعاد سیاسی مسئله نفت افزایش داده، طرح و بررسی آن را در سطح نهادهای علمی - همچون دانشگاه ها - توجیه نماید . بر همین اساس، قبل از اعلام اتفاقات یاد شده - که پس از انجام بررسی ها در کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفته نشست علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به این امر همت گماشت که اگر چه نماینده ای از وزارت نفت و متولیان رسمی این صنعت در این نشست حضور نیافتند، و حضور کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی نیز چندان پررنگ نبود، لیکن نفس انعکاس مسائل و مباحث مطرح شده در آن، از بعد اطلاع رسانی، همچنان می تواند حائز اهمیت باشد .

مطلب زیر گزارشی از نشست مذکور است که به بررسی ارتباط اقتصاد نفت با منافع ملی و نقد قرار دادهای نفتی از نوع بیع متقابل پرداخته است .

یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این نشست علمی که پیرامون اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی برگزار شد، با اشاره به لزوم وجود انتقاد و منتقدین در حوزه اقتصاد نفت، از فقدان و خلا اطلاعات کافی در سطح دانشگاه ها و تصمیم گیران در مسائل نفتی انتقاد کرد و پرسید: آیا برنامه توسعه صنعت نفت در کشور، در راستای برخورداری از سود کلان بوده است؟

«حسن تاش » از سه دوره تحولات 30- 40 سال اخیر درباره مسائل نفتی یاد کرد و گفت: پیش از انقلاب، کنترل، توسعه و تولید نفت، در دست کنسرسیوم های خارجی بود و سیاست گذاری های توسعه در صنعت نفت را این کنسرسیوم ها به عهده گرفته بودند . البته نیروهای ملی نیز تلاش خودشان را در این راستا صرف می کردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام توان صنعت نفت صرف بازسازی مستمر تاسیسات زیرزمینی بود تا بتواند شریان صادرات نفت کشور را حفظ کند . لذا در دوره جنگ با عراق، نمی توان انتظار داشت که فعالیت های اکتشافی گسترده ای انجام گرفته یا برنامه های توسعه میادین نفتی به اجرا گذاشته شده باشد .

پس از جنگ نیز فعالیت ها همچنان حول مسئله بازسازی می چرخید . بنابراین به نظر می رسد نقل قول هایی مبنی بر این که ما در یک دوره، پرداختن به صنعت نفت را فراموش کرده ایم، چندان منصفانه نباشد . با این حال این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا برنامه توسعه صنعت نفت، تعامل لازم را با اقتصاد ملی داشته است یا خیر؟ «حسن تاش » در ادامه با اشاره به پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و جایگزینی شورای عالی انرژی، تاسیس این شورا را برای پر کردن خلا مدیریت در بخش انرژی دانست و گفت: اگر این شورا به یک دبیرخانه مستقل حاکمیتی و سیاست گذاری متکی نباشد و قرار باشد که دو دستگاه هولدینگ (نفت و نیرو) مسائل شان را در این شورا مطرح بکنند، باز این شورا خاتمه بخش معضلات و مشکلات بخش انرژی نخواهد بود . بنابراین ما با این مشکل مواجه هستیم که استراتژی های کلان بخش انرژی و رابطه و تعامل آن با امنیت و اقتصاد کلان ملی تعریف نشده است . این کارشناس مسائل اقتصادی، سپس به امکان اداره مستقل صنعت نفت به صورت جدا از پیکره اقتصاد اشاره کرد و گفت: این صنعت استعداد بیگانگی با پیکره اقتصاد ملی را دارد و اگر رابطه بین صنعت نفت و پیکره استراتژیکی اقتصاد، به صورت دقیق و درست تبیین نشود، در واقع استعداد این را دارد که همچنان در تعامل بیشتر با بیرون از کشور، حرکت خود را ادامه دهد .

وی مسئله بعدی را روشن نبودن برنامه های انرژی در کشور یاد کرد و گفت: رژیم اسرائیل با وجود آن که در منطقه نفتی واقع شده، اما استراتژی تامین انرژی خودش را در انرژی خورشیدی قرار داده و آن را انرژی محوری خود دانسته است . بیشترین ذخایر هیدروکربنی کشور ما هم در یک یا دو استان خلاصه شده که این استان ها در جریان جنگ، آسیب پذیری خود را نشان داده اند . اما با وجود این، 98% انرژی اولیه کشور ما، وابسته به انرژی هیدروکربنی است و این رقم بالقوه قادر است که بر مصیبت های ما بیفزاید . اما دسته بندی و اولویت بندی مخازن نفتی و هیدروکربنی، از لحاظ میزان بازدهی و هزینه های تولید، می تواند به بازگشت اقتصادی بیشتر منجر شود . چه، ممکن است یک مخزن در مقایسه با مخزن دیگری که هزینه تولید بالا و بازدهی کمتری دارد، دارای هزینه تولید کمتر و بازدهی بیشتر باشد; طبیعتا سرمایه گذاری در این مخزن توجیه اقتصادی دارد . در حالی که متاسفانه این مهم انجام نشده و به تازگی یکی از مسئولین پژوهشکده های صنعت نفت اعلام کرده که بانک اطلاعاتی جامع مخازن نفتی کشور وجود ندارد .

«حسن تاش » سپس از مبنای برنامه ریزی در توسعه ذخایر نفتی کشور انتقاد کرد و گفت: مبنای این برنامه ریزی ها پیش بینی های موجود در مورد تقاضای جهانی نفت بوده و متاسفانه این پیش بینی ها بر اساس مدل های خودی نبوده و توسط کشورهای مصرف کننده یا سازمان ها و آژانس های بین المللی انرژی که عمدتا وابسته به این کشورها بوده اند، به عمل آمده است و این نمی تواند منطقی باشد; زیرا ممکن است با اقتصاد ملی تعامل لازم را نداشته باشد و این با مسئله تجدید نظر در پیش بینی های یاد شده، مرتبط است که در طول سال های گذشته مراجع این پیش بینی ها همچنان دربرآورد خود تجدید نظر کرده و این تجدید نظرها، غالبا روند کاهشی داشته است . بنابراین نمی توان استراتژی توسعه ذخایر نفتی را بر پایه این پیش بینی ها استوار کرد .

وی آمار اعلام شده توسط یکی از مسئولین شرکت ملی نفت، درباره میزان ذخایر باقی مانده نفتی (حدود 99 میلیارد بشکه) را غیرواقعی خواند و احتمال داد که این آمار متاثر از سیاست جدید کشورهای عضو اوپک در خصوص سهم عادلانه اعضا از تولید اوپک باشد; زیرا اعضا برای سهم خواهی متناسب با میزان تولید، سعی کرده اند که حجم ذخایر خود را بالاتر از واقعیت ها نشان دهند که در این صورت، آمار یاد شده صرفا مصرف خارجی داشته و نمی تواند ملاک برنامه ریزی های توسعه ای نفت قرار بگیرد .

وی مسئله دیگر را وجود نگرشی مبنی بر لزوم مراجعه به شرکت های بزرگ نفتی برای بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته آنها دانست و گفت: هرچند تکنولوژی در این زمینه، توسعه بیشتری پیدا کرده و پیچیده تر شده است، اما به معنای وجود تکنولوژی انحصاری نیست و در این بخش تکنولوژی های رقابتی هم وجود دارد .

وی در پایان به بیان فرصت ها و تهدیدهای نفت در بعد امنیت ملی پرداخت و در این باره تهدیدها را بیشتر از فرصت هایی دانست که متوجه امنیت ملی می شود .

دکتر یاوری، دیگر سخنران این همایش با بیان این که سرمایه گذاری خارجی، نیازی به قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی ندارد، گفت: حضور خارجی در صنعت نفت نیاز به این ندارد که ما در قراردادهایمان جذابیت هایی را لحاظ بکنیم تا کشورها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری ترغیب شوند . چون آنها آدم های آهنینی دارند که هر جا سود بیشتری وجود داشته باشد، بدون هیچ قید و شرط وارد عمل می شوند . در همین رابطه نیازی هم به نرخ دلار و نرخ بهره داخلی ندارد; چرا که وجود 20 درصد سود در یک بخش انحصاری و سودده، مثل نفت، کافی است که هر شرکت و هر کشوری را جذب کند .

این استاد اقتصاد در ادامه به مشکلات و معضلات روند و سیر تصمیم گیری درباره قراردادهای نفتی پرداخت و کمیسیون مشورتی رییس جمهور را محملی برای تصویب مصوبات شورای اقتصاد دانست و نسبت به این روند انتقاد کرد و گفت: روند بررسی ها و تصویب مصوبات در شورای مذکور، بسیار سریع اتفاق می افتد و تا اندازه زیادی متکی بر نظرات کمسیون مشورتی رییس جمهور است و از پیش، روی این مصوبات کار تحقیقاتی لازم، چه از سوی مجلس و چه از سوی شورای اقتصاد، انجام نمی گیرد . دکتر یاوری سپس به بحث خلط منافع شخصی با منافع ملی اشاره کرد و در بخش هایی از سخنان خود گفت: نه تنها در بخش نفت، بلکه در هر بخش که ردپایی از انحصار وجود داشته باشد، حتما پای منافع یک گروه سیاسی در میان است و هیچ تمایزی هم بین گروه های مختلف وجود ندارد و همه شان به نوعی مجبورند که منافع گروهی و شخصی خودشان را تامین بکنند و این انحصار را حاشیه امنیتی برای درآمدهای خودشان قرار دهند .

دکتر میدری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عدم پاسخ گویی در حوزه اقتصاد گفت: اعتقاد ما بر این است که دولت می تواند وظایفی را به انجام برساند که میزان استبداد، میزان عدم شفافیت و عدم پاسخگویی را در جای جای نظام اداری خود از جمله وزارت نفت تغییر بدهد; اما دگرگونی هایی که وزارت نفت، طی سال های اخیر داشته به سمت یک نظام غیر شایسته سالار و غیرشفاف، حرکت کرده است .

وی افزود: پاسخ گویی منحصر به قدرت سیاسی نمی شود و متاسفانه ما در زمینه پاسخگویی مالی و چگونگی ایجاد یک نظام پاسخگو در حوزه اقتصاد چندان کار نکرده ایم و ادبیات اصلاحات اقتصادی و ادبیات اصلاحات سیاسی دوم خرداد هم کمتر به آن پرداخته است . در حالی که پاسخگویی اقتصادی شاید آسان تر و تاثیرگذارتر باشد; زیرا حوزه اقتصادی، حوزه ای است که بیشتر از سایر حوزه های اجتماعی امکان اندازه گیری در آن وجود دارد، اما اعمال کنترل های سیاسی و اندازه گیری های قدرت سیاسی و گرفتن یک تراز سیاسی، به این سادگی، امکان پذیر نیست .

این صاحب نظر اقتصادی مجلس گفت: حوزه اقتصاد، حوزه ای تعیین کننده است و مجموعه کنش های ایجاد شده در آن، در حوزه سیاست بازتاب پیدا می کند و بسیاری براین اعتقادند که استبداد در ایران، از شیوه تولید، ناشی می شود . در واقع دولت نفتی در ایران همیشه یک نظام سیاسی استبدادی بوده است .

وی اضافه کرد: آشفتگی در حوزه اقتصاد به شکل گیری قدرت های اقتصادی و مافیای اقتصادی می انجامد و این قدرت اقتصادی خودش را در حوزه فرهنگ و سیاست بازتولید می کند و نمی شود بدون تحول در حوزه های اقتصاد، فضای سیاسی سالم، شفاف و رقابتی ایجاد کرد . از این رو پاسخگویی اقتصادی، مقدمه ای برای پاسخگویی سیاسی در ایران است . اما آنچه اکنون اتفاق می افتد، یک پاسخگویی حداقلی است که کافی نیست .

از سوی دیگر سیستم حسابداری دولتی ایران درباره تعهداتی که عملکرد یک فرد مسئول در آتیه و برای نسل های بعدی ایجاد می کند، منفعل و ناکارآمد است و این ضعف، امکان پاسخگویی درونی را در سیستم دولتی از بین برده و بر این اساس نمی توان انتظار داشت که در درون سیستم، نمایندگان مجلس بتوانند از دستگاه ها و مسئولان بخش های اجرایی، واقعا حساب بکشند . باید پرسید چرا کشوری که سالیانه 20 میلیارد دلار نفت می فروشد، باز درآمد سالیانه اش در حدی است که امروز شاهدیم . در واقع ردیابی پول های در اختیار دستگاه ها (بودجه های اختصاصی) در سیستم حسابداری پولی ایران، تقریبا امکان پذیر نیست . در حالی که اکثر کشورها، سیستم حسابداری دولتی شان را متحول کرده اند و امروز استانداردهای پذیرفته شده ای وجود دارد که هنوز در ایران مطرح نیست . شاید به همین دلیل باشد که عمر متوسط پروژه های عمرانی در کشور ما، ده سال است; در حالی که این عمر متوسط در دیگر کشورها، 4 سال می باشد .

دکتر فرشاد مؤمنی دیگر سخنران این نشست، با بیان این که نفت تا پنجاه سال آینده، در زمره کالاهای استراتژیک جهان خواهد بود، بر شناخت فرصت ها و تهدیدهای این صندوق تاکید کرد و گفت: به اعتبار حساسیت و منزلتی که نفت در ایران دارد، اساسا دامن زدن به بحث های مختلف می تواند مسئولیت های ما را افزایش دهد و حتی وضعیت استقلال، عدالت، آزادی و دموکراسی هم با نحوه نگرش به مسئله نفت، گره خورده است . با این حال هر نارسایی را نمی شود به نفت نسبت داد و این نفت نیست که این سرنوشت را برای ما رقم زده است; بلکه نوع برخورد ما با نفت سرنوشت ساز است . از این نظر، در بین رویکردهای نظری موجود درباره جایگاه یک صنعت استخراجی تک محصولی، رویکردهای چندوجهی و چندبعدی و بطور مشخص ایده هایی که در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی مطرح می شود، از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردارند .

وی افزود: در هر جامعه ای که منبع اصلی و اتکای دولت و ملت، بر یک صنعت استخراجی تک محصولی باشد، با مجموعه ای از بیماری ها و عوارض روبرو هستیم . در چنین شرایطی، بخش های مولد، مقهور بخش هایی می شوند که غیرمولدند .

در زایندگی و بالندگی و در یک ساخت سلسله مراتبی، خسارت هایی که به بخش های کشاورزی وارد می شود، به مراتب شدیدتر از بخش صنعت است . بخش کشاورزی مقهور زیاده خواهی های غیرمولد قرار می گیرد . از سوی دیگر، انگیزش های کافی برای دانایی به وجود نمی آید و به دلایل متعدد در اقتصاد سیاسی رانتی، نیاز بسیار کمی به دانش اندوزی، تحقیق، توسعه، و نوآوری پیدا می شود . استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سپس با اشاره به این که رانتی شدن دولت، به رانتی شدن ملت منتهی می شود، گفت: ملت در چنین شرایطی نسبت به کارهای مولد، اکراه پیدا می کند که تک تک علائم و آثار بیماری درونی در تمام اجزای پیکره اقتصاد توسعه ملی ایران، قابل مشاهده است .

هم اکنون شرایط جهانی شدن که تکیه بردانایی برای تولید و انباشت ثروت دارد به بالاترین سطح خود در طول تاریخ حیات بشری رسیده است، مطالعات بانک جهانی، به خصوص گزارش توسعه جهانی در سال 1996، کشورهای جهان را از نظر میزان اتکا به دانایی برای تولید ثروت طبقه بندی کرده و متاسفانه ایران در زمره کشورهایی است که بدترین وضعیت را دارد . در حالی که متوسط تکیه بردانایی برای تولید ثروت در کشورهای صنعتی بالغ بر 70% است، در ایران، این نسبت، اندکی بیش از 20% است . حتی در بخش خصوصی، برای به دست آوردن ثروت و درآمد بیشتر نیاز بسیار اندکی به دانایی و مهارت مشاهده می شود و این وضعیت در مسئله تحقیق و توسعه، مراتب نگران کننده تری دارد . چون تحقیق و توسعه در قلب دانایی قرار داد . با این که هزینه های داخلی در قیاس با تولید ناخالص داخلی در ایران، بسیار پایین است (اندکی بیش از سه دهم درصد) از همین مقدار ناچیز حتی وقتی هزینه های تحقیقاتی بانک ها و شرکت های دولتی را هم به هزینه های تحققاتی بخش خصوصی اضافه کنیم، سهام بخش خصوصی حدود 10درصد می شود; یعنی میزان تمایل بخش خصوصی ما به تحقیق و توسعه برای تولید ثروت، تقریبا به صفر مطلق ریاضی، مماس خواهد بود و این شرایط را رانتی شدن دولت و ملت به وجود می آورند . در چنین شرایطی، چون دولت در مرکز توزیع رانت قرار می گیرد، عاملان خصوصی ترجیح می دهند به جای کاهش هزینه ها افزایش بهره وری خودشان را به حوزه های رانت نزدیک کنند و در چنین شرایطی، در ساختار اقتصاد سیاسی رانتی، فساد مالی همزاد نظام اقتصادی - اجتماعی خواهد شد . بنابراین کاملا طبیعی است که در چنین جامعه ای، مرتبا بحران های فزاینده ای همچون عنان گسیختگی، ناموزونی و نابرابری مطرح می شود . اما من معتقدم در چارچوب مسائلی که در این ده ساله در حوزه نفت اتفاق افتاده، آسیب پذیری ها به شدت افزایش یافته و پتانسیل های اقتصادی، هیچ کدام محقق نشده است . بنابراین سایه برخوردهای غیر کارشناسی و جوسازی های غیرعادی، بحث های کارشناسی سنگینی کرده است .

دکتر مؤمنی در ادامه گفت: اگر اندیشه پایداری در مدیریت توسعه و مدیریت ذخایر نفتی، مبنای تصمیم گیری ها می بود، استراتژی بهینه تولید در ایران می بایست بر محور کاهش تولید ساماندهی شود; در حالی که آنچه در این ده سال، انجام گرفته دقیقا عکس آن بوده است . در تمام دنیا، هدف محوری عقد قراردادهای بای بک، ایجاد امنیت بازار است . یعنی کسانی که نسبت به فروش محصولاتشان نگرانی دارند به سراغ این نوع قراردادها می روند، اما ما در آن زمینه هایی که نگرانی هایی داشتیم، سراغ بیع متقابل (بای بک) نرفتیم; بلکه در نفت خام که بازاری کاملا مطمئن دارد، به سراغ بای بک رفتیم . وی افزود: بای بک شتابزده ما در شرایطی انجام گرفت که اوپک طی چند مرحله 5/3 میلیون بشکه کاهش تولید داوطلبانه داد و سهم ما در اوپک روزانه 500 هزار بشکه بود . لذا عقل سلیم ایجاب می کرد که وقتی منطق از دست ندادن فرصت ها منطق مسلط است، ما همه انرژی و ظرفیت های مالی و انسانی خودمان را بر روی فعال کردن هر چه سریع تر صنعت پتروشیمی متمرکز کنیم و این سؤال به طور جدی مطرح است که چرا ما در سال 76 ناگهان 43 پروژه را در سمینار لندن در معرض بیع متقابل قرار دادیم و بخش اعظم ظرفیت های خود و انسانی خود را درگیر مسائل ریز و درشتی کردیم که اولویتی هم نداشت؟

دکتر مؤمنی در پایان این همایش که از سوی انجمن های اسلامی دانشگاه های تهران برگزار شده بود، گفت: فصل مشترک همه سرمایه گذاری ها در بخش پتروشیمی و نفت و گاز، این است که هیچ کدام مطالعه بازار ندارند و همه آنها با پیش فرض عرضه و تقاضا پیش رفته اند . در حالی که کشورهای صنعتی همه رویکرد محوری یشان ناهمسازی مناطق عرضه نفت است و در این میان خلیج فارس نیز از 20 سال آینده به یک جایگاه منحصر به فرد تبدیل خواهد شد . رفتن به سوی مشارکت جویی و افزایش انگیزش های ملی و ایجاد احساس تعلق، رمز پایداری و حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی است . از منظر اجتماعی نیز سمت گیری های عدالت اجتماعی و تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد، یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است و از منظر اقتصادی هم تمرکز و تشویق فعالیت های مولد، اساس توسعه اقتصادی است .

همچنین دکتر مواهبی از اساتید دانشگاه طی سخنانی در این همایش، با اشاره به خلاهای پژوهشی و تاثیر آن بر افکار عمومی و منافع ملی، بر ضرورت خروج از بن بست نقد و بالا رفتن قدرت تحمل و نقد پذیری درباره انتقاداتی که پیرامون مسائل نفت و قراردادهای بیع متقابل مطرح می شود، تاکید کرد .