مرگ مشکوک یک دلفین در آب‌های خوزستان

مسئول محیط زیست دریایی خوزستان از تلف شدن یک نوع دلفین از نوع گوژپشت به دلایل نامعلومی در یکی از مناطق جذر و مدی استان خبر داد.
 
به گزارش ایسنا، محمد صادق صبا افزود: این دلفین از نوع گوژپشت با نام علمی Sousa chinensisکه به دلایل نامشخص تلف شده، در رده گونه‌های در خطر انقراض دریایی و ضمیمه یک کنوانسیون CITES است.
 
وی افزود: چالش‌های زیست محیطی، تغییرات اجتماعی و اقتصادی و رونق صنعت و بازرگانی منطقه از جمله وجود بنادر تجاری و نفتی، صنایع متعدد پتروشیمی و صنعت شیلات موجب شده که شرایط اکولوژیکی و اکوسیستم خورموسی به شدت تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته و هر از چندگاهی شاهد این نوع رخدادها باشیم.
 
صادق صبا با اشاره به اینکه تلاش نهادهای دولتی متولی حفظ محیط زیست دریایی به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: مشارکت داوطلبانه مردم در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست راهگشای چالش‌های حساس زیست محیطی و کاهش بهره‌برداری نابخردانه از طبیعت است.
 
مسئول محیط زیست دریایی خوزستان خاطرنشان کرد: ریشه بیشتر مشکلات زیست محیطی، بیگانگی با طبیعت و راه حل این مشکلات و یا کاهش آن، آشتی با طبیعت و آموختن زبان طبیعت است.
 
وی درباره کشف لاشه این دلفین گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست دریایی استان خوزستان در بازدید خود از منطقه شاهد بي‌قراري یک دلفین ماده بر سر جسد نوزادش در خور بی‌حد، از خوریات منشعب از خورموسی بودند.

وی همچنین افزود: این مشاهدات حاکی از آن بود که والدین در حال تلاش برای فروبردن آن به زیر آب بودند و همکاران به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار بعدی و سردرگمی و به گل نشستن والدین در هنگام جزر، لاشه را از آب خارج و پس از انجام عملیات زیست سنجی و مستندسازی، در جزیره دارا دفن کردند.

هشدار ايساكو به دارندگان خودروهاي دوگانه سوز

عباس محمدهاشمي معاونت فني مهندسي شركت ايساكو اعلام كرد دستكاري سامانه سوخت ‌رساني خودروهاي دو گانه سوز و نصب آن در مراكز غير مجاز، حادثه ساز است.

به گزارش روابط عمومی ايساكو، معاون خدمات پس از فروش ايران خودرو ضمن بيان مطلب فوق افزود: با توجه به مشاهده برخي حوادث به‌وجود آمده در خودروهاي دو گانه ‌سوز و بررسي علل بروز ايراد در خودروهاي مذكور كه متاسفانه در برخي موارد نيز منجر به جرح و خسارت مالي هموطنان بوده است، مشخص شد كه حوادث به‌وجود آمده ناشي از دستكاري اين سامانه اعم از مخزن گاز، ‌اتصالات مربوطه، رگولاتور و يا نصب آن توسط مراكز غير مجاز بوده است.

محمدهاشمي گفت: عملكرد سيستم خودروهاي دوگانه سوز CNG تحت فشار بالاي گاز بوده و در صورت رعايت نكات توصيه شده توسط شركت‌هاي خودروساز از ايمني بسيار بالايي برخورداراست.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه قطعات سامانه گاز سوز خودروها از تكنولوژي خاصي برخوردار است لذا ضرورت دارد جهت نصب اين سامانه و يا نياز به هرگونه تعميرات در خصوص خودروهاي توليدي ايران خودرو، صرفا از طريق نمايندگيهاي مجاز ايساكو و با استفاده از  قطعات استاندارد اين شركت اقدام شود.

مهندس هاشمي ادامه داد: بديهي است مسئوليت خسارت جاني و مالي ناشي از بروز حوادثي كه به دليل نصب يا دستكاري سامانه سوخت‌رساني CNG و استفاده از قطعات غير ايساكويي توسط مالك و مراكز غير مجاز متوجه وي بشود به عهده خود مشتري است و قطعا اينگونه خودروها از شرايط و تسهيلات گارانتي و ضمانت خودرو ساز محروم خواهند شد.‌

علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه استفاده از خودروهاي مذكور مي‌توانند اين نكات در مقاله‌اي در سايت ايساكو به آدرس www.isaco.ir مشاهده كنند.

واردات تجهیزات دسته دوم پزشکی

حوزه تجهیزات پزشکی یکی از بخشهای مهم نظام سلامت به شمار می آید که حجم بالای مبادلات مالی در این بخش باعث شده عده ای سودجود و دلال همواره در صدد دست اندازی بر واردات محصولاتی باشند که بعضا دسته دوم است.

سودجویی در بخش واردات تجهیزات پزشکی یکی از دغدغه ها و نگرانیهای کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت کشور است. به طوریکه برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز نسبت به وجود دلالی در بخش سلامت هشدار بدهند.

بر اساس آمارها و گزارشهای وزارت بهداشت، چرخه مالی تجهیزات پزشکی در دنیا 200 میلیارد دلار برآورد می شود که سهم ایران از این حجم مبالادت در حدود دو میلیارد دلار (یک صدم درصد) است.

دکتر مرضیه وحیددستجردی با اشاره به 850 میلیارد تومان واردات تجهیزات پزشکی، سهم تولیدات داخل را 200 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود 218 شرکت تولید تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت به ثبت رسانده ایم و دو هزار و 900 شرکت هم از وزارت بهداشت مجوز دریافت کرده اند.

طی چند سال اخیر ورود کالاهای بی کیفیت چینی به کشور، سبب شده وارد کنندگان رسمی کالاها و تجهیزات پزشکی که تمایل دارند، اجناس مرغوب را از مجاری قانونی وارد کشور کنند، به دلیل نوسانات قیمت ارز، حمایت نکردن دولت و سیستم بانکی کشور و بروکراسی اعمال شده، قادر به رقابت نباشند.

دکتر حسین حسنی‌بافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با بیان اینکه ضعف در نظارت علت اصلی واردات بی‌رویه تجهیزات پزشکی و تحقیقاتی است٬ گفت: متأسفانه سودجویان در قالب شرکتهای واردکننده اقدام به واردات محصولات پزشکی با ارز دولتی می‌کنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

وی با عنوان این مطلب که اینگونه اقدامات از معضلات قدیمی کشور در تمام زمینه‌ها بوده و تاکنون ادامه داشته است، دلالان و سودجویان با ارز دولتی 1200 تومانی این قبیل تجهیزات را وارد می‌کنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

حسنی بافرانی با اشاره به وابستگی 5 تا 10 درصدی کشور به تجهیزات پزشکی وارداتی٬ تاکید کرد: هم‌اکنون حوزه بهداشت و درمان کشور به تجهیزات تولید خارج از کشور مانند سی‌تی اسکن٬ آمبولانس٬ تجهیزات اتاق عمل و آنژیو‌گرافی وابسته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه هم‌اکنون حلقه متصل واردات کشور را دلالان تشکیل می‌دهند٬ تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با شناسایی و برخورد این عوامل٬ راه واردات سالم تجهیزات پزشکی را باز کنند.

وی معتقد است که تداوم فعالیت دلالان در حوزه واردات تجهیزات پزشکی موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت اینگونه محصولات می‌شود.

گرانی مواد و تجهیزات دندانپزشکی سبب شده بسیاری از مراکز دولتی و خیریه ارایه دهنده خدمات دندانپزشکی ارزان قیمت و برخی از دندانپزشکان از مواد و تجهیزات غیر استاندارد دندانپزشکی استفاده کنند.

دکتر محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر نظارت ضعیف مسئولان بر نحوه و میزان تجهیزات پزشکی از سوی دلالان٬ گفت: افزایش واردات غیرکارشناسی و گرفتن سودهای کلان٬ ظلم به مردم و جامعه بهداشت و درمان کشور است.

وی با تأکید بر نظارت ضعیف مسئولان بر نحوه و میزان تجهیزات پزشکی از سوی دلالان٬ گفت: افزایش واردات غیرکارشناسی و گرفتن سودهای کلان ظلم به مردم و جامعه بهداشت و درمان کشور است.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه سازمان مربوطه به‌ ویژه سازمان تعزیرات٬ بازرسی کل کشور و وزارت بهداشت باید نظارت خود را بر نحوه و میزان واردات تجهیزات پزشکی افزایش دهند٬ یاد‌آور شد: متأسفانه آنچه برای ما مشکل ایجاد کرد تحریم نبود٬ بلکه سوء استفاده‌های برخی وارد کنندگان است٬ از اینرو هر چه قدر میزان تحریم بیشتر شود٬ اینگونه افراد پولدارتر می‌شوند.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر تلاشهای اعضای کمیسیون بهداشت و درمان٬ گفت: این کمیسیون تمام تلاش خود را در جهت طراحی قوانینی پیرامون کنترل واردات تجهیزات پزشکی انجام می‌دهد.

دکتر حسین حسنی‌بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به واردات تجهیزات بی‌کیفیت و دسته دوم پزشکی از سوی واردکنندگان٬ یکی از علتهای بروز خطاهای پزشکی در کشورمان را استفاده از اینگونه تجهیزات دانست و افزود: هم‌اکنون بخشی از این واردات به‌ علت تحریم و مجبور بودن و بخش دیگر به‌ وسیله دلالان برای درآمدزایی صورت می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه کشورهای اروپایی و حتی آسیای بر اساس استانداردهای پزشکی از تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنند٬ گفت: این کشور بعد از مدتی و بر اساس استاندارد محصولاتی را مانند دستگاههای سی.‌تی اسکن٬ ام‌.آر.‌آی را کنار می‌گذارند این در حالی است که واردکنندگان و دلالان این محصولات را به‌ عنوان تجهیزات تراز اول به داخل کشور وارد می‌کنند.

حسنی بافرانی با اشاره به نقش گروهی از دلالان در بازاریابی تجهیزات دسته دوم پزشکی برای مراکز درمانی کشور٬ یاد‌آور شد: این محصولات اغلب به بیمارستانهای دولتی و گاهی به بیمارستانهای خصوصی فروخته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دلالی و مافیای تجهیزات پزشکی بازار پرسودی را برای افراد ایجاد کرده است٬ گفت: هم‌اکنون رقمهای سنگین و میلیاردی برای واردات تجهیزات پزشکی دسته دوم در کشور جابه‌جا می‌شود. 

مهندس سعیدرضا شاهمرادی مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اعلام اینکه بیش از 1500 پروانه ساخت در سه سال گذشته برای تولید تجهیزات پزشکی در کشور صادر شده است، افزود: در بسیاری از تجهیزات پزشکی همچون رادیولوژی دیجیتال و آنالوگ، دیالیز، مانیتورینگ و تجهیزات مصرفی خودکفا شده ایم اما در بخش تجهیزات هایتک نظیر MRI و سی تی اسکن هنوز وارد کننده هستیم که با برنامه ریزیهای صورت گرفته در وزارت بهداشت بزودی در این بخشها نیز خودکفا خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای مهم مصرف و تولیدکننده تجهیزات پزشکی در منطقه است، تصریح کرد:گردش مالی این حوزه در کشور ما بیش از دو میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن از طریق واردات تأمین می شود.

علی‌اصغر حسنی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با انتقاد از نظارت ضعیف دستگاههای اجرایی بر واردات تجهیزات پزشکی٬ گفت: متأسفانه آنچه برای ما مشکل ایجاد می کند تحریم نیست بلکه سوء استفاده‌های برخی از واردکنندگان است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی نتیجه‌ای جزء فشار بر مردم ندارد٬ یادآور شد: به طور حتم مردم کشور بیشترین ضربه را از اینگونه اقدامات می‌خورند. 

حسنی با اعلام اینکه کشور هم‌اکنون در حوزه تجهیزات پزشکی در وضعیت بحرانی قرار دارد٬ تصریح کرد: دولت باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه از واردات اقلام ضروری از سوی دلالان جلوگیری و خود این کار را در دست گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه متأسفانه اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه پزشکی دچار انحراف شده است٬ گفت: بر اساس این قانون تمام وظایف اقتصادی باید به بخش خصوصی محول شود اما هم‌اکنون شاهد هستیم که دلالان با استناد به این قانون بخشی از واردات کشور را در دست گرفته‌اند.

كارآفريني توليد محور چگونه ارتقا مي‌يابد

بهبود فضاي كسب‌وكار به خصوص در شرايط پر تنش پيش‌رو براي فعالان اقتصادي، قطعا از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه به حساب مي‌آيد كه توجه به آن مي‌تواند ما را از بسياري چالش‌هاي دروني و بيروني پيش رو عبور دهد و از تهديدات و بحران‌ها برايمان فرصت ايجاد كند. البته اين موضوع نيز وابسته به عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، سرمايه‌گذاري، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي است و خود نيز، اين عوامل را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

از سوي ديگر، سلامت محيط كسب‌وكار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري فعاليت اقتصادي است. تجربه كشورهايي كه براي بهبود فضاي كسب‌وكار و توانمند‌سازي بخش خصوصي گام برداشته‌اند نشان مي‌دهد، در كنار افزايش درآمد، توزيع عادلانه درآمد و نرخ تورم پايين، توسعه انساني و سرمايه‌گذاري خارجي نيز رشد قابل توجهي يافته‌اند (تجربه كشورهاي اسكانديناوي).

بنابراين بهبود شاخص كسب‌وكار در اقتصاد يك كشور را تعبير به كلسترول در بدن انسان كرده‌اند كه هر چند اين شاخص همه چيز را در مورد سلامتي اقتصاد يك كشور ممكن است نشان ندهد ولي ضعف در فضاي كسب‌وكار به طور قطع نشانه عدم سلامت اقتصادي يك كشور است.

درست به همين دليل، مفهوم «بهبود فضاي كسب‌وكار» و «ارتقاي كارآفريني» هر چند عمر طولاني‌اي در اقتصاد جهاني ندارد (اوايل دهه 80 ميلادي) اما به سرعت جاي خود را در دل و جان اقتصاد و اقتصاد‌دانان و سرمايه‌گذاران و توليد‌گران باز كرده است. شروع ايده «بهبود فضاي كسب‌وكار» را به اقتصاددان پرويي به نام «هرناندو دسوتو» نسبت مي‌دهند كه مدتي هم رييس بانك مركزي اين كشور بوده اما پس از مدتي كه ديد با وجود توجه به خصوصي‌سازي در اقتصاد باز هم شاخص‌هاي رشد و توسعه اقتصادي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم سقوط كرد، اين كار را رها كرده و به دنبال طرح‌ها و ايده‌هايي براي بهبود فضاي كسب‌وكار در كشورهاي مختلف رفته است.

دسوتو گروهي را جمع كرد تا در پرو مجوز تاسيس يك كارگاه كوچك پوشاك را بگيرند و نتيجه اين شد كه با شش ساعت كار در روز پس از 289 روز و طي 1231 مرحله اداري آنها موفق به اخذ اين مجوز شدند اما دسوتو همين كار را در آمريكا با استفاده از تلفن و تنها در هشت ساعت انجام داد.

همچنين تحقيقات دسوتو نشان داد ارزش پس‌اندازهاي عمومي و سرمايه‌هاي سرگردان در كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه بسيار زياد بوده؛ مثلا در هاييتي فقيرترين كشور آمريكاي لاتين كل دارايي‌هاي فقرا بيش از 150 برابر ارزش تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است كه از زمان استقلال هاييتي توسط فرانسه در اين كشور صورت گرفته اما مشكل اينجاست كه اين پس‌اندازها به دليل عدم آشنايي عموم جامعه و نيز عدم امنيت اقتصادي يا عدم احساس امنيت و نامناسب بودن زمينه‌هاي ايجاد و توسعه كسب‌وكار، هيچ وقت تبديل به سرمايه‌گذاري مولد نشده‌اند و اعتمادي نيز براي سرمايه‌گذاري توليد محور و اشتغال‌زا و البته سودآور وجود ندارد (و مشابه اين مساله در ايران هم امروز به خوبي جلوه‌گر است) وقتي كه طبق برآوردها (مركز پژوهش‌هاي مجلس سال 1386) ميزان سرمايه مالي ايرانيان مقيم خارج بيش از 1300 ميليارد دلار است و ميزان سرمايه سرگردان ايرانيان در داخل كشور هم حدود 320 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. (ايسنا، رييس اتاق بازرگاني تهران، يحيي آل‌اسحاق، آبان 90.)

دسوتو پس از انجام اين تحقيقات با انتشار دو كتاب «راه ديگر» و «راز سرمايه» بهبود فضاي كسب‌وكار براي فعاليت‌هاي اقتصادي حتي با تكيه بر سرمايه‌هاي كوچك و در صنايع كوچك را مورد توجه جدي قرار داد. بانك جهاني نيز از اواخر دهه 90 ميلادي روش دسوتو را پذيرفته و با استفاده از نظريات و روش‌هاي او فاكتورهايي براي سنجش محيط كسب‌وكار مشخص كرده است و امروزه پذيرفته شده كه بهبود شرايط كسب‌وكار و ارتقاي كارآفريني بر نوع مالكيت و مثلا خصوصي‌سازي اقتصاد يا آزاد بودن اقتصادي اولويت دارد.

شناخت وضع موجود از فضاي كسب‌وكار در ايران
بررسي شاخص‌هاي ده‌گانه كسب‌وكار در ايران، مبين جايگاه بسيار نامناسب كشورمان به لحاظ فضاي كسب‌وكار در ميان ساير كشورهاست به نحوي كه رتبه ايران در سال 2010 به لحاظ شاخص كسب‌وكار 137 بوده و اين رتبه از ميانگين رتبه كشورهاي جهان سوم (8/124) نيز پايين‌تر است و فاصله بسياري با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد. توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌هاي فوق و مقايسه ارقام مزبور با رقم‌هاي مشابه در منطقه و كشورهايي كه از نظر درآمدي، هم گروه با ايران محسوب مي‌شوند، وضعيت ايران را به وضوح نشان مي‌دهد. براي مثال به طور متوسط هزينه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدي از درآمد سرانه در ايران حدود 366درصد است كه اين رقم، بالاتر از متوسط 325درصد در كل منطقه و رقم 31درصدي كشور امارات است (هرچند در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2010 پس از يك دوره سقوط رفته‌رفته در حال بهبود و بازگشت به جايگاه سال 2005- 2004 هستيم).

از طرفي، مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز و تكميل مراحل تاسيس يك شركت در امارات 64 روز و در ايران 322روز است (رتبه آخر منطقه‌اي). همچنين، هزينه‌اي كه در ازاي صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت مي‌شود، 593 دلار و اين رقم در كشور ما 1061 دلار است. تعداد بالاي مدارك و اسناد و بوروكراسي عريض و طويل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگيزه توليد و صادرات مي‌شود و احيانا مشكلات فساد اداري كه از اين تاخير مي‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلي صادركنندگان كشور در مسير صادرات كالاهاي توليدي است.

با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب‌وكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، بين‌المللي، فناوري، عوامل قانوني و مسايل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد.

فضاي كسب‌وكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاكميت و كارآيي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسايل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فناوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 169 در اين زمينه قرار دارد – توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مدنظر بوده، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسب‌وكار را روشن مي‌كند. مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار فراهم خواهد كرد.

تاثير حوزه متغيرهاي حاكميتي و كارآيي دولت بر محيط كسب‌وكار، از عوامل مهم ديگري است كه از طريق سياست‌گذاري مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهيل امر صادرات و ارتقاي كيفي و كمي توليد، مثمرثمر است. حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد و كلان اقتصادي و حمايت از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند، از آثار سياست صحيح دولتي است. آنچه در بحث دخالت‌هاي دولت، مذموم است، تصدي‌گري دولت‌ها و دخالتي است كه منجر به سلب اختيار شركت‌ها شده و آزادي عمل را از آنها مي‌گيرد و مانع ابتكار و نوآوري اين شركت‌ها در عرصه توليد مي‌شود.

اما آنچه اكنون به عنوان حمايت دولتي مطرح مي‌كنيم، حمايت منطقي در جهت پويايي شركت‌هاي مزبور است. در اين بين، يكي از مسايلي كه متاسفانه مورد بي‌مهري دولت‌هاي ما واقع شده، بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كشور است.

آمارها نشان مي‌دهند كه بنگاه‌هاي كوچك، در جهت استفاده از كارشناسي‌هاي فني و كسب مهارت‌هاي بازار و مشاركت در كسب‌وكارهاي بين‌المللي، آمادگي بسياري دارند و مي‌توانند نقش بسزايي در صادرات ايفا كنند. بيش از 93درصد از كل صنايع كشور جزو صنايع كوچك و متوسط محسوب مي‌شوند و 63 درصد از اشتغال صنعتي كشور به اين صنايع اختصاص دارد (با تعريف جهاني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه تعداد كارگر كمتر از 500 نفر و ترنورمالي كمتر از حدود 25 ميليون يورو) و طبق قانون‌هاي سوم و چهارم و پنجم توسعه، حمايت‌هايي نظير تخصيص معافيت‌هاي مالياتي، مشاوره، كمك به كارآفريني، توسعه آي‌تي و فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك، كمك به ارتقاي بهره‌وري كيفيت و توليد، فراهم كردن امكان دسترسي به سرمايه و تامين منابع مالي، ارتقاي فعاليت‌هاي تحقيق، توسعه و نوآوري در صنايع، راهنمايي‌هاي حقوقي، ايجاد و توسعه مجتمع‌ها، شهرك‌هاي صنعتي و پارك‌هاي فناوري و تسهيل ارتباطات تجاري با ساير مناطق و كشورها بر عهده دولت نهاده شده است. ولي در‌ حال‌ حاضر سهم اين بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و اين امر نشانه عدم حمايت صحيح و منطقي دولت از اين شركت‌ها و موانع و مشكلات عظيمي است كه بر سر راه اين واحدها قرار دارند.

گفتني است سخت‌گيري‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور در امر پرداخت تسهيلات به صورت اخذ ضمانت‌هاي سنگين و عدم اتخاذ تصميمات صحيح برابر شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي، از عوامل ديگر موثر بر محيط كسب‌وكار است.

از عوامل موثر ديگر بر شاخص‌هاي كسب‌و‌كار، مي‌توان به مشكلات كلان اقتصادي كشور چون نرخ تورم و مسايلي كه بر توان رقابت محصولات داخلي اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهاي مشابه توليد خارج با قيمت‌هاي پايين‌تر شده و يأس و دلسردي توليد‌كنندگان را به دنبال دارد، اشاره كرد. همچنين، سياست‌هاي اخير ارزي تاثيرات مخربي بر فضاي كسب‌و‌كار شركت‌هاي توليدي خواهد گذاشت. ثبات سياست‌هاي مذكور، وجود استراتژي‌هاي كلان اقتصادي كه متضمن اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري و بهبود بازار كار باشد و جهت بهبود زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد و ارتقاي اقتصادي داخلي كشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمينه بهبود شاخص كسب‌و‌كار هستند.

ارتقاي كارآفريني و بهبود فضاي كسب‌وكار در بخش صنعت در ايران
براي ارتقاي كارآفريني از دو منظر بايد به اين موضوع پرداخت؛ يكي نقش كارآفرينان و صنعتگران بخش خصوصي براي بهبود فضاي كسب‌وكار و اقداماتي كه خود براي ارتقاي عملكردشان بايد انجام دهند و ديگري نقش دولت در ارتقاي كارآفريني و از هر دو منظر راهكارها و پيشنهاداتي ارايه مي‌شود.

الف: نقش كارآفرينان و مديران صنعتي
اول: توجه ويژه به مفهوم بهره‌وري توليد و بالابردن راندمان در مجموعه خود، از طريق بازنگري مستمر در فعاليت‌ها و رفع گلوگاه‌ها، افزايش انگيزش كاركنان و بهره‌گيري از نيروي كار متخصص.

دوم: توجه به آموزش موثر خود و كاركنان و اجراي سياست‌هاي تشويقي براي ارتقاي علمي و كيفي كارمندان و توجه ويژه به دانشگاه‌ها براي بهره گرفتن از توان آموزشي دانشگاه‌ها در بخش صنعت.

سوم: مطالعه روي سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي مشابه داخلي و خارجي و بهره بردن از تجربيات ايشان در مواجهه با بحران‌هاي مشابه (بنچ مارك).

چهارم: توجه و تقويت نهادهاي صنفي مستقل مربوط به حوزه فعاليت خود از طريق مشاركت فعال در اداره انجمن‌هاي صنفي و پيگيري مطالبات صنفي و طرح‌هاي ايشان براي اصلاح قوانين و رويه‌هاي دست‌وپاگير براي فضاي كسب‌وكار و ارايه پيشنهادات راهگشا و همچنين توجه به تشكيل جوامع مستقل كارآفريني.

پنجم: توجه به تحقيق و توسعه.

ششم: توجه به فناوري اطلاعات به منظور افزايش سرعت و دقت و كاهش اندازه فيزيكي منابع و مخازن اطلاعات و ممانعت از برخي فسادهاي اداري و بهره بردن از امكان كار تمام وقت كارمندان و همكاري از راه دور ايشان.

ب: نقش دولت در بهبود فضاي كسب‌وكاردر بخش صنعت
مطالعه نقش دولت‌ها در كشورهايي نظير ژاپن، آلمان، استراليا، كانادا، تايوان، هلند، آمريكا و انگليس نشان مي‌دهد كه در همه آنها توجه به سمت تقويت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط به عنوان اساسي‌ترين منابع رشد و اشتغال و مقوم اقتصاد داخلي‌شان مدنظر قرار گرفته است و كم و بيش دولت‌ها در اين كشورها سه نوع سياست براي ارتقاي كارآفريني اجرا كرده‌اند:

اول: دولت‌ها مي‌توانند با ارايه كمك‌هاي مالي از طريق كاهش يا ارايه تخفيفات مالياتي يا پرداخت وام‌هاي ضروري و كم بهره و ساده‌سازي قواعد بوروكراتيك و ثبات در سياست‌ها شرايط تنظيمي خود را براي ارتقاي كارآفريني بهبود داده و علاقه به تدوين استراتژي‌هاي رشد بلندمدت را در نزد صاحبان صنايع افزايش دهند.

دوم: دولت‌ها با ارايه برنامه‌هايي جهت اشاعه دانش و مهارت لازم براي كارآفرينان (از دوران دبيرستان و در سطح آموزش عمومي جامعه) جهت راه‌اندازي يك كسب‌وكار و توسعه آن، محيط شناخت كشور را بهبود داده‌اند.

سوم: دولت‌ها از طريق فعاليت‌هاي لازم براي بهبود برداشت جامعه نسبت به بخش كارآفريني و اصلاح ديدگاه جامعه نسبت به فعالان اقتصادي (از طريق رسانه‌ها و صدا و سيما)، محيط هنجاري خود را تقويت كنند. حال بر اساس سه رويكرد فوق راهكارهاي فراواني در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف براي ارتقاي كارآفريني مي‌توان ارايه كرد كه قطعا اين راهكارها از سوي متخصصان هر بخش عنوان خواهد شد ولي در بخش توليد و صنعت چند رويكرد و پيشنهاد براي ارتقاي كمي و كيفي كارآفريني و بهبود فضاي كسب‌وكار قابل عرض است:

الف: استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در كشور براي افزايش توليد داخلي و حذف واردات و تكميل حلقه‌هاي توليد داخلي (به خصوص در بخش صنايع زيربنايي و صنايع مادر به عنوان اولويت و توجه به صادرات و مقابله با تحريم‌ها.

بر اين موضوع باور دارم كه توليد‌كنندگان داخلي ما در بسياري بخش‌ها با وجود كاستي‌ها و نقصان‌ها، به شرط حمايت و توجه در تامين مواد اوليه و منابع مالي و حذف بسياري از الزامات پر دردسر براي فعاليت، توان توليد رقابت‌پذير و قابل صدور به خارج كشور به لحاظ كيفي و حتي قيمت خواهند داشت به شرط آنكه تمركز توليد‌كننده به جاي قوانين و مقررات و تعداد مراحل پيشبرد فعاليت و تامين منابع مالي، بر ارتقاي كيفي توليد و بالابردن راندمان و كاهش قيمت تمام‌شده متمركز باشد بنابراين اين موضوع خود مي‌تواند به عنوان بخشي از سياست‌هاي تنظيمي دولت امكان تبديل تهديداتي نظير تحريم را به فرصتي براي شكوفايي توليد داخلي تبديل كند. دولت مي‌تواند با شناسايي مواد اوليه وارداتي و تمركز بودجه و هزينه براي تقويت توليد داخلي اين مواد ضمن ايجاد شرايط امن اقتصادي براي توليد‌كننده داخلي و مقابله با تحريم‌ها، زيرساخت‌هاي توسعه صنعتي پايدار و ارتقاي دانش فني توليد (در حوزه‌هايي كه به دليل وجود منابع معدني و آلي كافي در كشور وجود دارد) را شكل دهد.

ب: توجه به تحقيق و توسعه در صنعت
در ايران نسبت هزينه‌هاي تحقيقاتي به توليد ناخالص داخلي كمتر از يك‌درصد است (كه عمدتا توسط دولت تامين مي‌شود) و اين رقم در كشوري همچون ژاپن حدود 5/3 درصد است كه حدود 70 درصد آن سهم شركت‌هاي صنعتي و تجاري است و رقم هزينه تحقيق و توسعه در آمريكا حدودا 250 برابر ايران و در ژاپن 150 برابر و در انگليس حدود 30 برابر ايران است.

از سوي ديگر تعداد محققان در ايران حدود 700 نفر براي هر يك ميليون نفر جمعيت اعلام شده كه در مقايسه با آمار كشور ژاپن كه حدود 5600 محقق براي يك ميليون جمعيت است خود بيانگر فاصله قابل توجه امر تحقيق و توسعه در ايران در مقايسه با ژاپن دارد. البته بايد توجه داشت كه توجه به مساله تحقيق و توسعه تنها به مفهوم اختصاص بودجه به مساله تحقيق و توسعه نيست چرا كه تحقيق و توسعه هدفمند كه بتواند كمك حال صنعت و كارآفريني و كسب‌وكار كشور باشد، نياز به تعريف صحيح مشكلات و معضلات كسب‌وكار و تشويق محققان به كار درخصوص موضوعات معتنابه توليد و صنعت و كسب‌وكار دارد و اين مساله مديريت و تدوين نظام جامع تحقيق و توسعه را در كشور مي‌طلبد.

فارن پالسی از چین گزارش می دهد فیلترهای اینترنتی نه چندان مستحکم

رسانه های اجتماعی نمی توانند سرنگونی حزب کمونیست چین را رقم بزنند اما توانایی تحت فشار قرار دادن دولت برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر در برابر مردم را دارند.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، هر سازمان خبری نیازمند یک استراتژی رسانه اجتماعی است. حتی خبرگزاری دولتی شینهوا در چین نیز حالا بولتن اخبار خود را در میکروبلاگ هایی شبیه به توییتر موسوم به ویبو قرار می دهد. گفته می شود نزدیک به 300 میلیون کاربر جزئیات زندگی روزانه، جوک، شایعات و اخبار را در این رسانه اجتماعی به اشتراک می گذارند.

شرکت های چینی که مسئول اداره سرویس های ویبو هستند از سوی دولت ملزم شده اند که کاربران خود را سانسور و کنترل کنند و مانع انتشار هرگونه مطلبی شوند که از نظر محتوایی دارای حساسیت سیاسی است. با این حال، با وجود آنکه مسئولان ویبو حداکثر تلاش خود را برای سانسور مطالب به کار گرفته اند، اما کاربران اینترنتی توانستند از این سیستم پیشی گرفته و با استفاده از اشارات ادبی، کلمات رمز و کنایه خبر اتهام بو شیلای، یکی از سیاستمداران برجسته و رهبر شعبه حزب کمونیست در منطقه مهم چونگ کینگ و همسرش به قتل یک بازرگان انگلیسی بیشترین بازتاب را داشت و باوجود تقویت سانسور که تمام کلمات کلیدی را مسدود می شد این اخبار منتشر شد.

مطرح کردن این موضوع درسی را به همراه دارد. ممکن است سیستم تبلیغاتی و سانسور چین پیچیده و چند لایه باشد اما از هماهنگی لازم برخوردار نیست. آی ویوی، هنرمند ناراضی چینی که در صدر 100 هنرمند بانفوذ جهان قرار گرفت طی هفته جاری در روزنامه گاردین نوشت با وجود آنکه سیستم سانسور کردن اینترنت در چین می تواند باعث حسادت دیکتاتورها در سراسر جهان شود اما رهبری چین باید بداند که در دراز مدت «کنترل اینترنت برایشان مقدور نخواهد بود مگر اینکه آن را به طور کل تعطیل کنند.» وی تا حدودی حق دارد: در شرایطی که تاکتیک های دولت چین تاثیرگذاری خود را از دست می دهند و در دراز مدت محکوم به شکست هستند، عملکرد این دولت به گونه ای است که می تواند حزب کمونیست را برای مدتی کوتاه یا متوسط سر قدرت نگه دارد.

در مورد نقش نامحسوس رسانه های جمعی در چالش اخیر این کشور در مورد قدرت سیاسی، مهم است که به خاطر داشته باشیم سقوط سیاسی بو ژیلای در واقع باعث تقویت دولت مرکزی که در حال حاضر توسط هو جینتائو، رئیس جمهور و وی جیابائو، نخست وزیر اداره می شود، شد.

بو یکی از مهم ترین افرادی بود که شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشور را به چالش می کشید. وی توانست یک پایگاه قدرت مستقل را در چونگ کینگ -ابرشهری در غرب چین که در سطح جهانی از شهرت برخودار بود- پایه گذاری کند. ایدئولوژی نئو مائوئیستی وی توانست طرفداران متعصبی را در میان ملی گرایان محافظه کار و همچنین اعضای رو به رشد قشر شهرنشین فقیر که منتقد سیاست های اقتصادی حاکم بودند، بیابد. بو یک تهدید سیاسی جدی برای آزادسازی اصلاحات سیاسی و مالی بود که هو و ون خود را مصمم به اجرای آنها پیش از واگذاری قدرت در ماه اکتبر می خوانند.

میشل انتی، وبلاگ نویس چینی ویبو را «میدان جنگ» افکار عمومی توصیف می کند. تعطیل کردن ویبو آن هم در شرایطی که به چنین جزء جداناپذیری از زندگی اجتماعی مردم چین تبدیل شده، بدون برانگیختن خشم عمومی نسبت به دولت غیرممکن است. به همین دلیل است که استراتژی فعلی دولت مرکزی «اشغال» ویبو برای مقابله با چالش هایی مانند بو ژیلای در دادگاه افکار عمومی است، تا از این طریق صفحه ترازوی عدالت را به نفع خود سنگین کند.

تقریباً هر هفته داستان هایی در مطبوعات و رسانه های اجتماعی چین در مورد مسائلی که حتی از دید رسانه های رسمی چین نیز موضوعات داغ روز محسوب می شوند، به چشم می خورد: داستان هایی در مورد اینکه مردم چگونه در روستا و شهر از ویبو برای انتشار کارهای غیرقانونی مقامات محلی و منطقه ای استفاده می کنند. این امر توجه دولت مرکزی را به مشکلاتی که می تواند در آنها مداخله و حل کند، جلب می کند چراکه به نظر می رسد دولت مرکزی و مردم عادی نسبت به مقامات محلی توجه بیشتری به شکلات دارند. بعضی مواقع حتی قوانین و مقررات تغییر می کنند و در نتیجه توجه و نگرانی شهروندان که در کمپین های آنلاین منتشر می شود، اصلاحات سیاسی اجرایی می شوند.

واضح است که چین دیگر کشور دیکتاتوری از نوع کلاسیک دوره جنگ سرد نیست. نوع جدید حکومت مبتنی بر اطلاعات آن را می توان «استبداد شبکه ای شده» خواند. جرمی گلدکورن، وبلاگ نویسی که از دهه نود میلادی در چین زندگی کند، در اینباره می نویسد: «به لطف اینترنت و رسانه های اجتماعی، حال مردم چینی مکانیزمی را در دست دارند که به وسیله آن مقامات را– دستکم بعضی مواقع- بدون آنکه اصلاحات سیاسی یا قانونی جدی صورت بگیرد، مجبور به پذیرش مسئولیت اشتباهات شان کنند. چالش ها و رسوایی های قدرت های بزرگ سیاسی دیگر در حلقه نخبگان کشور باقی نمی ماند.» ممکن است که سیستم سیاسی چین هیچ تغییری نکرده باشد اما مردم توانسته اند در مبارزات سیاسی کشور خود نقش داشته باشند.

با این حال هر چه که نباشد، ویبو می تواند به حزب کمونیست در مرکزیت بخشیدن به قدرت سیاسی خود به قیمت تضعیف مقامات محلی و دولت های منطقه که طی سه دهه اخیر به دلیل اصلاحات اقتصادی توانسته اند استقلال بیشتری را از پکن کسب کنند، کمک کند. مقر تمام شرکت های ویبو در پایتخت چین واقع شده و برای انجام هر اقدامی نیازمند دستورات دولت مرکزی است. (انتی توضیح می دهد: «دولت های محلی برای مسدود یا حذف کردن یک مطلب باید پروازی به پکن داشته باشند.») ظهور و فعالیت ویبو باعث شکل گیری چرخه ای شده که در آن مردم هر روز جسارت بیشتری برای استفاده از رسانه های اجتماعی به منظور گزارش سوءاستفاده مقامات پیدا کنند چراکه امیدوار هستند زمانیکه دولت مرکزی از این مشکل آگاه شود، عدالت پیروز شده است.

این در حالیکه است که پکن هر اقدام ممکنی را صورت می دهد تا به کاربران اینترنت چین یادآوری کند که چه کسی مسئول است. بسیاری از وب سایت های معروف که دارای طرفداران مائوئیست بو ژیلای هستند تعطیل شده اند.

هفته گذشته یک سیستم «فایروال عظیم» که معمولاً وب سایت های خارجی نامبرده در لیست سیاه را مسدود می کند، تمام وب سایت های خارجی را به طور موقت مسدود کرد. از آن زمان تاکنون گزارش وبلاگ نویسان و افراد مرتبط با صنعت اینترنت حاکی از افزایش چشمگیر سطح مسدود کردن وب سایت ها است. مطالبی که توسط کابران ویبو که به بیش از 10 هزار نفر می رسند به طور جداگانه بررسی خواهد شد و این در حالی است که فشارهای دولت بر شرکت های ویبو برای اجرای «سیستم ثبت نام با مشخصات واقعی» تا نیمه سال جاری افزایش یافته است؛ اقدامی که عملاً هرگونه تلاش کاربران برای پنهان نگه داشتن هویت شان را بی نتیجه خواهد گذاشت.

پارادوکس در اینترنت چین پویایی و طرفداران زیاد ویبو، علیرغم تمام اقدامات و فشارها است. و همین پویایی، دیدی خوشبینانه نسبت به معنای اینترنت برای آینده سیاسی چین به دست می دهد. همانطور که انتی می گوید: «تغییرات سیاسی از عوامل غیراینترنتی ناشی خواهند شد اما به لطف اینترنت مردم آمادگی بیشتری برای انجام اقدامات مثبت خواهند داشت.»

فروش بنزین 1000 تومانی تا خرداد منتفی شد

با تثبیت قیمت و سهمیه‌های بنزین در اردیبهشت ماه سالجاری، حداقل تا خرداد ماه پای بنزین 1000 تومانی به جایگاه‌‌های سوخت کشور باز نخواهد شد. به گزارش مهر، با وجود انتقاد چند هفته اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت به تعویق افتادن اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای کابینه دولت از احتمال صدور دستور اجرای فاز دوم طرح تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور خبر می دهند. با این وجود به نظر می‌رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداقل تا خرداد ماه امسال به تعویق افتاده و از این رو قیمت و سهمیه‌های بنزین هم حداقل برای مدت یکماه بدون تغییر تثبیت شده است. بر این اساس تا ساعت 24 فردا پنج شنبه 31 فروردین ماه 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای به کارتهای هوشمند سوخت واریز می‌شود تا حداقل تا اول خرداد پای بنزین 1000 تومانی به جایگاه‌‌های سوخت باز نشود. برای دومین ماه سالجاری بنزین سهمیه‌ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین اردیبهشت ماه سالجاری، برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است. در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای فروردین ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است. در همین حال محمد رویانیان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم تاکید کرده است: سهمیه بنزین اردیبهشت ماه همانند ماه‌های گذشته و بدون تغییری در میزان و قیمت واریز می‌شود. به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

عیدانه ای به شیرینی لبخند

بهار برای بعضی آدم ها عمیق تر از فصل و سالی است که نو می شود و در کنار تعلقاتی که به آن دارند بهار و عید عمر خویش را خدمت به دیگران می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهار برای بعضی آدم ها عمیق تر از کنار هفت سین نشستن و در جمع خانواده ماندن است و خوش می دارند بهترین لحظات عمر خویش را به خدمت بگذرانند، خدمتی که جهاد نام گرفته است و مناطق محروم استان مرکزی در پس زمستانی بد با تلاش جوانان و دانشجویان جهادگر، بهاری شد.

گرچه گروههای جهادی استان مرکزی بهار و نوروز 91 نتوانستند در مناطق محروم حاضر شوند اما بهار این مناطق آمیخته با یاد و نام گروههای جهادی و دانشجویان و جوانانی بسیجی بود که یک سال برای آنان تلاش کردند و خانواده ها در دعای تحویل سالشان تک تک جوانان جهادی را دعا کردند.

اعضای اردوهای جهادی را بیشتر جوانانی تشکیل می دهند که در اوج جوانی، البته نه آن جوانی عامه پسند بلکه جوانی ای که با ایمان و اراده درآمیخته است، راه تفریح و تفرج را بر خود بسته و کمر همت به خدمت به محرومین در دورترین نقاط را می بندند.

با احساس این جوانان نگاه کردن به بهار وعید، رنگ و بوی دیگری دارد، نوروز فرصتی برای نشاندن لبخند بر لب دخترک محروم است. 

 کودکی که مدرسه می خواهد، کشاورزی که راه آب می خواهد، پیر زنی که گاو ماده ای برای گذران زندگی می خواهد و خانواده بی سرپرستی که خانه ای بدون ترک و چک چک باران می خواهد، همه در گروی تلاش و از خودگذشتگی جوانانی است که از نوروز خود می گذرند تا روز نویی برای محرومان جان بگیرد.

جوانان و دانشجویانی که وارد معرکه اردوهای جهادی می شوند، پای در راه نیاکان شهیدی می گذراند که در دوران دفاع مقدس جان خویش را در طبق اخلاص گذاشته و جان را سپر بلا و آزادی همنوعان خویش گذاشتند.

در دوره ای جوانان غیور کشورف جان بر کف نهاده با دست خالی به مقابله با دنیای کفر و زور و تزویر پرداختند و امروز جوانانی با اقتداء به همان غیورمردان، در قالب اردوهای جهادی پای در رکاب سازندگی و آبادانی مناطق محروم گذاشته و عزم و جهاد دیگری را آغاز کردند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در گفتگویی، اردوهای جهادی را بسترساز آشنایی جوانان با عمق اندیشه‌های اسلامی دانست و گفت: فرهنگ سازی برای خدمت رسانی، پالایش فردی، آمادگی برای دفاع، مطالبه گری و عمق بخشی به خدمت رسانی از اهدافی که در طراحی اردوهای جهادی پیش بینی شده است اهدافی که با حضور و همت جوانان مومن محقق شدنی است.

سردار غلامعلی ابوحمزه  افزود: براساس اهداف و رویکردهای بسیج سازندگی تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان ما در قالب اردوهای هجرت به مناطق محروم در داخل و خارج از استان اعزام شده و کمک‌های مادی و معنوی خود را به مردم این مناطق ارائه می‌کنند.

 

وی هدف اصلی از شرکت دادن جوانان و نوجوانان در اردوهای هجرت و بسیج سازندگی را کادرسازی برای نظام اسلامی عنوان و تصریح کرد: آینده این کشور باید به دست جوانان متعهد و متدین رقم بخورد.

استان مرکزی استانی در قلب کشور، دو سال پیش از استان های منتخب گروههای جهادی بوده است و در طول سال گذشته نیز100گروه جهادی دانشجویی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی به مناطق محروم استان مرکزی اعزام و خدمات شایانی به محرومان چشم به راه ارائه دادند.

در میان جهادگران 200 اکیپ پزشکی خدمات رایگان در مناطق محروم ارائه دادند و در مجموع  200 هزار نفر روز از بسیجیان در امور دام، آبخیزداری و دامپزشکی برای روستائیان فعالیت کردند.

هدف بسیجیان را سازندگی و آبادانی و رفاه مردم دانست.

اردوهای جهادی ابتکار هر که باشد و با هر هدفی، قله های رفیعی است که با داشتن روحیه بسیجی و از خودگذشتگی قابل دست یابی است و با سست همتی و راحت طلبی هم خوان

بار دیگر بارش خاکستر از آسمان شوشتر

در نخستین هفته سال 91 بار دیگر شاهد بارش خاکستر از آسمان شوشتر هستیم و این شرایط برای گردشگران شوشتر بسیار تعجب برانگیز بود.

  پیش از ظهر امروز بار دیگر شاهد بارش خاکستر از آسمان شوشتر هستیم و این اتفاق عجیب باعث تعجب گردشگران شوشتری شده است.

بر اساس این گزارش، آسمان شوشتر از دود لایه‌ای سیاه رنگ را در خود احساس می‌کند و بر این اساس بارش خاکستر از آسمان باعث شده تا خیابان‌ها و حیات‌های منازل مسکونی در این روزها رنگ و بوی پیش از خانه تکانی را در شوشتر به خود بگیرد.

آنچه حایز اهمیت است آن است که در هفته‌های پایانی سال 90 شاهد وقوع پدیده گرد و غبار شدید از کشورهای عراق و عربستان بودیم ولی در شرایط کنونی وضعیت به طور کامل تغییر کرده است و این بار بارش خاکستر از آسمان باعث شده تا وضعیت زیست محیطی در شوشتر رو به وضعیت هشدار برود.

بر اساس این گزارش، این خاکستر متاثر از آتش زدن مزارع کشت نیشکر در حاشیه شهرستان شوشتر است که باعث شده تا وضعیت بسیار بدی در روزهای نخست سال در شوشتر به وجود آید.

بر این اساس، چون وجود این پدیده برای مردم شوشتر بسیار عادی شده است این اتفاقات مانعی برای تردد مردم در معابر شهری نشد و نتوانست بر دید و بازدید‌های نوروز تاثیر بگذارد.

میراث فرهنگی در سالی که گذشت؛

ماجرای ریتون شیر اهدا شده به اوپک

سال گذشته سفیر ایران در سازمانهای بین المللی مستقر در وین طی مراسمی تندیس ریتون متعلق به 500 سال پیش از میلاد را به اوپک اهدا کرد؛ اما این اقدام باعث شد موج انتقادات نسبت به اهدای یک اثر تاریخی کشور بالا بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به مناسبت انتقال مقر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به ساختمان جدید این نهاد بین المللی برگزار شده بود، دبیرکل و مقامات عالیرتبه اوپک، تندیس جام ریتون شیر ساخته شده از برنز با روکش طلائی و دو قطعه تابلو فرش نفیس کرک و ابریشم با طرحهای پنجمین روز آفرینش اثر استاد محمود فرشچیان و سی و سه پل اصفهان را از دستان سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در وین دریافت کردند.
اظهارات البدری و اعلام قدمت این جام باعث شد ابهاماتی درباره این جام در میان محافل خبری و دوستداران میراث فرهنگی بوجود آید تا آنجا که برخی عنوان می کردند این جام تاریخی از موزه های ایران به اوپک اهدا شده است.
در این میان برخی با استناد به قانون ممنوعیت خروج آثار تاریخی و اهدای آن به مقامات و یا موزه های کشورهای دیگر به این اقدام معترض شدند.

اما نکته قابل توجه اینکه در گزارش ارائه شده، از کلمه تندیس به معنای مجسمه ساخته شده از روی اصل آن استفاده شده بود و رسانه ها و سایت هایی که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به این موضوع توجه نکرده بودند!

با این حال خبرنگار مهر با سازنده این جام مصاحبه کرد و مشخص شد که جام ریتون شیر بالدار هخامنشی اهدا شده از سوی دولت ایران به سازمان اوپک که مدتی است اصل و یا مولاژ بودن آن با واکنشهایی همراه شده است فروردین ماه سال گذشته توسط یک هنرمند صنایع دستی بازسازی و در اندازه‌ای بزرگتر از اصل آن ساخته شده است.

یک هنرمند کرجی که یکی از طراحان مولاژ این جام بوده است به خبرنگار مهر گفت: این تندیس به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی اوایل فروردین ماه امسال به کارگاه پیکر تراشی ما در شهر کرج پیشنهاد شد و از آن زمان با همراهی هنرمندانی که در این کارگاه مشغول به کار بودند ساخت مولاژ جام ریتون را آغاز کردیم تا اینکه هفته پیش این جام از طریق ریاست جمهوری به سازمان اوپک اهدا شد.

محسن گلستانی، هنرمند پیکر تراش استان البرز ادامه داد: ریتون شیر بالدار، جامی از جنس طلاست که تقریبا 12 سانت ارتفاع دارد اما با کمک استاد شمع ریز مولاژ این جام را بلندتر و به وزن 700 کیلوگرم ساختیم.

اختلاس 3000میلیارد تومانی و بالا رفتن سوادمان!

این اختلاس به همگان ثابت کرد که نهادهای نظارتی مان چقدر زیاد و قوی می باشند! بعد از این اختلاس همه گفتند که ما بودیم این اختلاس رو کشف کردیم و آخرش هم نفهمیدیم کی این اختلاس رو کشف کرد و کدام نهاد مقصر بود!

یکی دیگر از اتفاقات مهم سال 1390، اختلاس 3000میلیاردی بود! این اختلاس فواید بسیاری داشت که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم!

1- این اختلاس نشان داد اقتصاد ما چقدر قوی است که این 3000میلیارد تومان کلا در آن گم است! خودتان که شاهد هستید، 3000میلیارد از اقتصادمان کم شد اما اقتصادمان حتی یک آخ هم نگفت و آخرش هم معلوم نشد این 3000میلیارد تومان از کجای اقتصادمان کم شده است که اصلا از هیچ جایش کم نیامد!

2- بالا رفتن سواد هزینه هایی دارد که بایستی آنرا پرداخت کرد! این هزینه یا بصورت شهریه به حساب دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی و ... بایستی پرداخت شود و یا بصورت هایی دیگر به افرادی دیگر! با این اختلاس سوادِ ریاضیاتی یمان کلی بالا رفت و متوجه شدیم سه هزار میلیارد تومان 12 عدد صفر دارد!

3- این اختلاس باعث شد ما متوجه شویم هنوز هم می شود روی قول همدیگر حساب کنیم! به خاطر این اختلاس وزیر اقتصاد به مجلس رفت و در آنجا قول داد وزیر خوبی باشد و بهمین خاطر مجلس از دوباره به ایشان رای اعتماد داد و وی به وزارتخانه برگشت. خودتان هم شاهد هستید که از آن زمان به بعد هنوز اختلاسی شکل نگرفته است.

4- این اختلاس نشان داد که چقدر مسئولین ما اعتماد به نفسشان بالاست و اصلا مثل مسئولین برخی کشورها سوسول و کم طاقت نیستند! بعد از این اختلاس نه رئیس بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد، هیچکدام استعفا ندادند؛ در صورتیکه اگر یک دهم این اختلاس در کشوری مثل ژاپن بود سریع مسئولین اقتصادی آنجا استعفا می دادند. 

5- این اختلاس به همگان ثابت کرد که نهادهای نظارتی مان چقدر زیاد و قوی می باشند! بعد از این اختلاس همه گفتند که ما بودیم این اختلاس رو کشف کردیم و آخرش هم نفهمیدیم کی این اختلاس رو کشف کرد و کدام نهاد مقصر بود!

6- از دیگر فواید این طرح کم شدن روی «ش. جزایری عرب» بود و او متوجه شد آنقدرها هم که خیال می کرده اخلالگر اقتصادیِ بزرگی نیست! شنیده می شود بعد از این اختلاس به ایشان در زندان «آفتابه دزد» گفته می شد!

رها ابریشمی

اورژانس کشور هشدار داد:

مسمومیت با CO در کمین مسافران نوروزی

رئیس مرکز مدیریت عملیات بحران اورژانس کشور با اشاره به مسمومیت‌های رو به افزایش مسافران نوروزی با منوکسید کربن، از مسمومیت 61 مسافر نورزوی در 24 ساعت گذشته با وسایل گرمایشی غیراستاندارد هشدار داد.

مجتبی خالدی در گفت‌وگو با ما با اشاره به افزایش مسمومیت با منوکسید کربن در طول 24 ساعت گذشته در بین مسافران نوروزی در سراسر کشور اظهار داشت: متأسفانه بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد به خصوص در چادر‌های مسافرتی 61 نفر از مسافران نوروزی دچار مسمومیت با منوکسید کربن شدند که 9 نفر در محل درمان و 52 نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به مهمترین گاز‌گرفتگی کشور در استان کهکیلویه و بویراحمد که 12 نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند، افزود: توصیه به مسافران نوروزی بیشتر در زمینه استفاده نکردن از وسایل گرمایشی غیراستاندارد بوده و حتی المقدور مسافران نوروزی در زمان استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد نیز حتمأ دودکش بخاری را از برای سرد یا گرم بودن آن تست کنند زیرا در صورت سرد بودن لوله دودکش نشان از خارج نشدن گازهای سمی است.

خالدی با اشاره به اینکه مسافران نوروزی از روشن کردن آتش، پیک‌نیک و وسایل خوراک‌پزی و در نهایت وسایل گرمایشی غیراستاندارد در چادر‌ها خودداری کنند، خاطرنشان کرد: در صورت مسمومیت با منوکسید کربن نیز باید در وهله نخست راه هوایی مصدوم باز شود و وسیله گرمایشی غیراستاندارد خاموش و در نهایت در سریعترین زمان ممکن با شماره 115 اورژانس کشور تماس گرفته شود.

موافقت هند با فروش 3میلیون‌تن گندم به ایران

دولت هند از توافق ابتدایی با ایران برای صادرات سه میلیون تن گندم به این کشور خبر می دهد. 

به گزارش روزنامه اکونومیک تایمز چاپ دهلی نو ایران درخواست رسمی واردات سه میلیون تن گندم از هند را به این کشور ارائه کرده است. بر اساس این گزارش سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ایران قصد دارند این میزان گندم را از هند خریداری کنند. 

بر این اساس شرکتهای ایرانی نظیر کارخانه آرد گندم کنگان، شرکت ای ال پی و شرکت تجاری بازرگانی مگنا تا کنون درخواست رسمی خود را برای واردات گندم از هند به این کشور ارسال کرده اند. این درخواستها از طریق سفارت هند در تهران به سازمان صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی هند ارسال شده است. این گزارش حاکی است یک مقام آگاه این سازمان در هند تاکید کرد تا کنون دو شرکت هندی تمایل خود را برای صادرات گندم به ایران اعلام کرده اند. هند امسال بیش از 88.31 میلیون تن گندم تولید خواهد کرد و با توجه به ذخایر 23.4 میلیون تن این کشور می تواند امسال میزان صادرات گندم خود به کشورهای مختلف از جمله ایران را افزایش دهد. هند بار دیگر از سپتامبر 2011 صادرات گندم را آغاز کرده است.
 
توافق اخیر ایران و هند برای پرداخت 45 درصد پول نفت صادراتی ایران از طریق روپیه کمک زیادی به تجار و بازرگانان دو کشور خواهد کرد تا مبادلات تجاری خود را تسریع بخشند. 

دولت هند همچنین پرداخت پول نفت ایران با روپیه را از مالیات معاف کرده است تا پالایشگاههای این کشور تمایل بیشتری برای استفاده از این مکانیسم برای پرداخت پول نفت ایران داشته باشند. ایران طی ماههای اخیر گندم زیادی از کشورهای روسیه استرالیا و پاکستان وارد کرده است. ایران در سال 2007 – 2008 میلادی بیش از هشت میلیون تن گندم وارد کرده است.

هند همچنین قرارداد فروش و صادرات 60 هزار تن شکر خام به ایران را نهایی کرده که مهمترین خرید خارجی ایران از زمان اعمال تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا در چند ماه اخیر است. اولین محموله از این قرارداد به وزن 19 هزار و 800 تن در بندر بمبئی، آماده ارسال است و قرار است تا ماه آینده، تمامی این محموله تحویل ایران داده شود. منابع دولتی و رسمی هند تاکید کردند که مشکلی بر سر راه این معامله و قرارداد نیست و حتی هند آماده است شکر بیشتری به ایران بفروشد.هند پس از برزیل، دومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان محسوب می شود.

این گزارش حاکی است ایران باید تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی، حدود 324 هزار تن شکر خام وارد کند.سازمان جهانی شکر که مقر آن در لندن است در گزارشی اعلام کرد ایران در سال 2010 میلادی حدود 1.8 میلیون شکر و مواد شیرین کننده وارد کرده است و انتظار می رود در سال 2011 و 2012 میلادی به حدود 1.6 میلیون شکر خام نیاز داشته باشد.

هند پس از چین، دومین خریدار اصلی نفت ایران محسوب می شود که نزدیک به 11 میلیارد دلار از ایران نفت خریداری می کند اما در مقابل فقط 2.7 میلیارد دلار به ایران صادرات دارد.تحریم های بانکی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه های گذشته تشدید شده و انتقال پول را در خرید و فروش های خارجی برای ایران دشوار کرده است.

آرویند مهتا معاون وزیر بازرگانی هند که اخیرا به تهران سفر کرده است تاکید کرد حجم مبادلات تجاری ایران و هند تا سال 2015 میلادی به بیش از 25 میلیارد دلار خواهد رسید.

رائول کولار دبیر وزارت اقتصاد هند ماه گذشته تاکید کرد فرصت های تجاری بزرگی برای هند در ایران وجود دارد.

بازار کار در ایران

سروش سرافراز در وبلاگ «کافه اقتصاد» نوشت:

در این یادداشت کوتاه، تلاش می‌شود تا برخی ویژگی‌های مهم حاکم بر بازار کار ایران، به طور اجمالی مرور شود. ویژگی‌های مورد اشاره، ویژگی‌هایی هستند که تا حد زیادی خاص بازار کار ایران بوده و در سایر کشورها بروز کمتری دارند:

1. در ایران سهم نیروی کار از کل تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد: به عبارت دیگر نظام تولیدی در ایران به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های دولتی به سمت استفاده بیش از اندازه از سرمایه فیزیکی و استفاده کمتر از نیروی کار سوق داده شده است. به عنوان مثال سهم نیروی کار از کل درآمد ناخالص داخلی رقمی در حدود 25 درصد است، در حالی که همین رقم در آمریکا برابر 55 درصد است. 

به نظر می‌رسد این نسبت پایین سهم نیروی کار از درآمد ناخالص ملی، عامل درجه اول در نرخ بالای بیکاری در ایران است. برای مثال اگر سیاست‌های دولت در یک بازه 5 ساله بتواند سهم نیروی کار از تولید را به رقم قابل دسترسی 30 درصد برساند، یعنی سهم نیروی کار از درآمد ناخالص ملی 20 درصد افزایش یافته و به این ترتیب با فرض ثابت ماندن تولید و نیز ثبات دستمزدها، به اندازه کل تعداد افراد جویای کار که هم‌اکنون بیکار هستند، شغل جدید ایجاد می‌شود.
البته این مثال فرضی به این معنی نیست که در حالت شرح‌داده‌شده فوق، مشکل بیکاری حل خواهد شد.
 
چرا که با افزایش شغل‌های موجود، طبیعتا میزان مشارکت افراد در بازار کار هم افزایش خواهد یافت. با این وجود مثال بالا نشان می‌دهد که تکنولوژی موجود در اقتصاد کشور که به شدت به سمت تولیدات «سرمایه‌بر» (Capital-Intensive) گرایش دارد، عامل درجه اول در پایین بودن تعداد موقعیت‌های شغلی در ایران محسوب می‌شود. 

2. نرخ بیکاری در میان جوانان بسیار بالا است: نرخ بیکاری، برابر است با نسبت افراد بیکار بخش بر مجموع افراد جویای کار یا به عبارت دیگر «جمعیت فعال». بر اساس این تعریف، هم‌اکنون نرخ بیکاری در میان افراد بالای 15 سال در مناطق شهری ایران، حدودا 17 درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری برای جوانان 15 الی 24 ساله در حدود 8/35 درصد است و به عبارت دیگر از هر 3 جوانی که جویای کار هستند یک نفر نمی‌تواند شغل پیدا کند! 

در مقایسه با سایر کشورها باید به این نکته توجه کرد که اغلب کشورها، اعم از آمریکا، در بدترین شرایط تاریخی نرخ بالای بیکاری قرار دارند، ولی با این حال نرخ بیکاری در آمریکا در حدود 9 درصد بوده و نرخ بیکاری جوانان 15 الی 24 ساله آمریکایی در حدود 20 درصد است . 

3. تحصیل در طول زمان در ایران ارزش خود را از دست می‌دهد:
در حالی که در سال 1380 تنها 10 درصد بیکاران ایرانی را افراد با تحصیلات عالی تشکیل می‌دادند، در سال 1386 حدود 23 درصد از بیکاران در ایران دارای تحصیلات عالی هستند. البته توضیح این پدیده چندان پیچیده نیست، چرا که در گذشته بخش قابل توجهی از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توسط سازمان‌های دولتی صورت می‌گرفته است که در سال‌های اخیر روند استخدام سازمان‌های دولتی کاهش یافته و در عین حال تعداد افراد دارای تحصیلات عالی نیز افزایش یافته است. البته این مساله هم نیاز به توضیح دارد که چرا بخش خصوصی چندان تمایلی به استخدام افراد با تحصیلات عالی ندارد، اما در این مقاله کوتاه، قصد پرداختن به آن را نداریم. 

4. نرخ مشارکت در بازار کار ایران بسیار پایین است: «نرخ مشارکت» در بازار کار، درصد جویندگان کار و به عبارت دیگر «جمعیت فعال»، بخش بر کل جمعیت موجود در سن کار را نشان می‌دهد. برای مثال متوسط نرخ مشارکت در ایران در بهار 1389 برابر 43 درصد برای کل اقتصاد (شامل زنان و مردان) بوده، در حالی که نرخ مشارکت مردان در بازار کار، برابر 68 درصد است. همین ارقام برای اقتصاد آمریکا، در حدود 65 درصد برای کل اقتصاد و 70 درصد برای مردان است . 

به این ترتیب نرخ مشارکت مردان ایرانی در بازار کار، تقریبا با نرخ مشارکت مردان آمریکایی در بازار کار برابر است و اختلاف فاحش بین «نرخ مشارکت» ایران و آمریکا، فقط ناشی از نرخ مشارکت ناچیز زنان در بازار کار ایران است. حال فرض کنید زنان ایرانی با نرخی معادل زنان آمریکایی (حدود 60 درصد) جویای کار بودند. در این صورت نرخ بیکاری در ایران رقمی معادل 41 درصد ‌بود. به عبارت دیگر اگر فرصت‌های برابر برای زنان در یافتن شغل وجود می‌داشت و آنها نیز با نرخی مشابه مردان در بازار کار مشارکت می‌کردند، با تعداد شغل‌های فعلی موجود در ایران، نرخ بیکاری بالای 40 درصد قرار می‌گرفت! 

5. تعداد افراد دو شغله در ایران بسیار بالا است: در ایران حدود 18 درصد کارکنان دارای شغل دوم هستند، در حالی که این رقم در آمریکا چیزی در حدود 5 درصد شاغلین را شامل می‌شود. این مساله نشان می‌دهد شغل‌ها در ایران دارای درآمد و کیفیت چندانی نیستند و شاغلین مجبورند به دنبال شغل دوم باشند. 

البته ویژگی‌های آماری دیگری را نیز می‌توان در مورد بازار کار ایران ارائه نمود (به عنوان مثال در مورد بازنشستگی، دوره بیکاری، اقتصاد زیرزمینی…)، ولی در مجموع به نظر می‌رسد که موارد فوق، مهم‌ترین مولفه‌های ویژه بازار کار در ایران محسوب می‌شوند.

آقایان مسئول، هوای خوزستان که اصلا خوب نیست؛‌ حال شما چطور

دقت کنید: چند روز پیش مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: «هم اکنون غلظت گرد و غبار در شهرستان اهواز ۴ هزار و ۸۷۳ میکروگرم بر مترمکعب و در شهرهای دزفول، اندیمشک و شوش نیز بیش از ۳ هزار و ۱۶۸ میکروگرم بر مترمکعب است در حالی که حد مجاز آلودگی، ۱۵۰ میکرو گرم بر مترمکعب می‌باشد.» احتمالا حق می‌دهید که اسم این وضعیت را فاجعه بگذاریم بی‌آنکه محکوم به سیاه نمایی شویم! 

از چند سال پیش که هجوم ریزگرد‌ها و غبارهای وارداتی از عراق به غرب و جنوب غرب کشورمان آغاز شد تا کنون، اوضاع چنان تغییر کرده که دیگر هوای پاک برای مردمانی که ساکن این مناطق هستند غیر عادی محسوب می‌شود و به نوعی تبدیل به حسرت شده است.

حالا مدت مدیدی است که آسمان این استان غبار آلود است و شرایط زندگی برای مردمان ساکن شهرهای متخلف آن بسیار نا‌مساعد است تا جایی که صبر برخی‌هایشان تمام شده و در دل می‌خواهند که این غبار به پایتخت هم برسد تا شاید چاره جویی شود؛ ‌ مردمانی از دیار مقاومت که این‌بار دلشان از دوستانی شکسته که گویا فراموششان کرده‌اند.

دقت کنید؛ دیدن پل معروف اهواز دیگر کار ساده‌ای نیست!

مردی که طاقتش از آلودگی ادامه‌دار هوا طاق شده، می‌گوید: چون پایتخت نشین نیستیم و از قشر شهرستانی به حساب می‌آییم، لابد نباید هیچ انتظاری داشته باشیم. شاعر می‌گوید: «نفس بکش، نفس بکش، اینجا نفس غنیمتِ». اما اینجا نفس هم نمی‌توان کشید؛ از یکی از ویژگی‌های اصلی موجود زنده یعنی تنفس هم محرومیم!

استاندار خوزستان با اشاره به ضعف دستگاه‌ها و سیستم‌های پایشی برای پیش‌بینی پدیده مخرب گردوغبار گفت: «از زمان گزارش حرکت توده از کشور عراق تا زمان ورود آن به استان بیش از سه ساعت طول نمی‌کشد ولی اگر سیستم‌های تبادل اطلاعات لحظه‌ای لازم را داشته باشیم بهتر می‌توانیم برای زندگی مردم برنامه‌ریزی کنیم. حداقل تا زمانی که این پدیده برطرف نشده باید راهکارهای لازم برای مدیریت این بحران را به نحوی در اختیار داشته باشیم. متاسفانه در این مدت که گردوغبار در کشور ما افزایش یافته میزان تخریب آن بر سلامت جسم و روان افراد به صورت دقیق محاسبه نشده است، در حالی که داشتن اطلاعات میزان تهدید سلامت افراد از سوی گردوغبار برای انجام برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با گردوغبار مهم و ضروری است و باید مسوولان امر در این خصوص دست به کار شوند.»

و ادامه می‌دهد: امیدوارم که مسئولین فکری به حال کم کاری خویش کرده و تمام این بلایا را به حساب عذاب الهی گناه مردم بی‌گناه جنوب کشور نیاندازند که دور از انصاف و مروت است.

این در حالی است که بر پایه جدید‌ترین گزارش سازمان بهداشت جهانی که در مهر ماه سال گذشته (۹۰) منتشر شد، شهر اهواز، مرکز استان خوزستان با اختلاف چشمگیر نسبت به دیگر شهرهای جهان در صدر آلوده‌ترین شهر‌ها از نظر ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکروم‌تر هوا اعلام شد. سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود آورده بود: «اطلاعات و آمار این بررسی، براساس اندازه‌گیری سطح ذرات معلق در هوا توسط یک هزار و صد شهر جهان جمع‌آوری شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است. در اهواز میزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکروم‌تر به‌طور متوسط سالانه ۳۷۲ میکروگرم در هر مترمکعب بوده است.»

اکنون سال نو رسیده است اما هوای خوزستان هنوز کهنه است؛ مدت هاست که کهنه است و علی رغم صحبت‌های مسئولان برای مذاکره با مسئولان عراقی و...، اگر بد‌تر نشده باشد، نشانه‌ای از بهتر شدنش هم نیست و جالب (!) اینجاست که این آلودگی چند ده برابری، غالبا به تعطیلی هم منجر نمی‌شود!

از مهندس جوانی که در اهواز کار می‌کند می‌پرسیم که چاره چیست و می‌گوید: حداقل اینکه همه شهرهای آلوده را چند روزی تعطیل کنند تا شاید رنج مردم کمتر شود؛ شما هم تصاویر این هوای آلوده را منتشر کنید تا همه بیشتر متوجه عمق ماجرا بشوند؛ مثل «نامه سرگشاده»!

 

این تصاویر را «رضا اسکندری» برایمان فرستاده است؛ احتمالا از دور و اطراف منزل و بدون اینکه لازم باشد جهت دوربین را تنظیم کند و یا به جای خاصی برود!

آقایان مسئول، هوای خوزستان که اصلا خوب نیست؛‌ حال شما چط

ور؟!