تنها مسير صنعتي شدن

صنعتی شدن پیش شرط ضروری دستیابی به برابری اقتصادی بیشتر در جهان است و این فرآیند تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری و افزایش انباشت سرمایه امکان پذیر است.

شاید غافلگیر شده باشید که من از عاملی که معمولا شرط اول صنعتی شدن یک کشور تصور می شود نامی نبرده ام. منظورم حمایت گرایی است؛ اما باید بدانید که تعرفه ها و کنترل مبادلات دقیقا ابزارهای سد راه واردات سرمایه و صنعتی شدن هر کشوری هستند. تنها راه پیشبرد روند صنعتی شدن یک کشور دسترسی به سرمایه بیشتر است. حمایت گرایی تنها باعث نقل و انتقال سرمایه از شاخه ای به شاخه دیگر می شود.

حمایت گرایی، به خودی خود هیچ چیز به سرمایه یک کشور نمی افزاید. برای ایجاد یک کارخانه تازه به سرمایه نیاز است. برای افزایش امکانات یک کارخانه موجود هم به سرمایه نیاز است و نه تعرفه.

اینجا قصدم این نیست که کل مساله تجارت آزاد یا حمایت گرایی را مورد بحث قرار دهم. فکر می کنم اکثر کتاب های درسی اقتصاد این بحث را به خوبی ارائه کرده اند. حمایت صنعتی باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی هیچ کشوری نمی شود و از آن بی ثمرتر، اتحادیه های کارگری است. اگر شرایط کار نامساعد است، اگر دستمزدها ناچیزند، اگر کارگران دیگر کشورها وضعیت دستمزد در آمریکا را پیگیری می کنند و در روزنامه ها می خوانند که آنجا چه می گذرد، اگر وقتی سینما می رود می بیند خانه یک آمریکایی معمولی به همه انواع تجهیزات مدرن آراسته شده است، شاید احساس حسادت به او دست بدهد. کاملا حق دارد اگر بگوید: «ما هم باید همین ها را داشته باشیم.» اما تنها راه دستیابی به آنها، داشتن سرمایه بیشتر است.

اتحادیه های کارگری از خشونت برعلیه کارآفرینان و کسانی که آنها را اعتصاب شکن می نامند، استفاده می کنند. با وجود قدرت و خشونت شان، این اتحادیه ها قادر نیستند دستمزد را برای همگان بالا ببرند. فریادهای دولت برای تعیین حداقل دستمزد هم به همین اندازه بی ثمر است. آنچه اتحادیه ها در عمل پدید می آورند (اگر بالاخره موفق شوند دستمزدها را بالا ببرند) بیکاری دائمی و پایدار است.

اتحادیه ها نمی توانند کشور را صنعتی کنند، نمی توانند استاندارد زندگی کارگران را بالا ببرند و نکته تعیین کننده همین جا است: مردم باید بدانند که هر کشوری که می خواهد استاندارد زندگی ساکنانش را بالا ببرد باید سیاست های افزایش سرمایه سرانه را پیگیری کند. این سرمایه گذاری سرانه در ایالات متحده همچنان رو به افزایش است، باوجود تمامی سیاست های بدی که در این کشور اجرا می شود. همین امر درباره کانادا و برخی کشورهای اروپای غربی نیز صادق است؛ اما متاسفانه در برخی کشورهای پرجمعیت آسیا شاهد کاهش آن هستیم.

هر روز در روزنامه ها می خوانیم که جمعیت جهان در حال رشد است. رشدی در حدود ۴۵ میلیون نفر در سال یا حتی بیش از آن. نتیجه چه خواهد شد؟ این روند چه پیامدهایی به دنبال خود خواهد آورد؟ داستان بریتانیای کبیر را فراموش نکنید. سال ۱۷۵۰ مردم انگلستان فکر می کردند که جمعیت شش میلیون نفری شان سرسام آور است و به زودی قحطی و طاعون گریبان شان را خواهد گرفت؛ اما در شرف جنگ جهانی دوم، سال ۱۹۳۹، پنجاه میلیون نفر در جزایر بریتانیا زندگی کمی کردند و سطح زندگی شان هم قابل مقایسه با گذشته نبود. این اثر همان چیزی است که صنعتی شدن نامیده می شود – واژه ای که به اندازه کافی رسا نیست.

پیشرفت انگلستان از طریق افزایش سرمایه گذاری سرانه امکان پذیر شده بود. همانطور که پیش تر گفتم، ملت ها تنها از یک راه می توانند به رفاه و رونق دست یابند: افزایش سرمایه و از طریق آن افزایش بهره وری نهایی نیروی کار و در نهایت افزایش دستمزدهای واقعی.

در جهانی بدون محدودیت مهاجرت، گرایش کلی به برابر شدن نرخ دستمزدها خواهد بود. اگر امروز هیچ محدودیت مهاجرتی وجود نمی داشت، شاید بیش از میلیون ها نفر سعی می کردند هر ساله به ایالات متحده بروند، به امید آنکه دستمزدهای بیشتری نصیب شان شود. این جریان ورودی دستمزدها را در آمریکا پایین و در سایر کشورها بالا می برد.

اینجا جای پرداختن به مساله محدودیت های مهاجرتی نیست، اما می خواهم بگویم روش دیگری هم برای برابر شدن نرخ های دستمزد در سرتاسر جهان وجود دارد. این روش دیگر که در غیاب آزادی مهاجرت عمل می کند، مهاجرت سرمایه است. سرمایه داران به کشورهایی بیشتر متمایل هستند که دارای نیروی کار فراوان بوده و نرخ دستمزد در آنها معقول است. وقتی آنها سرمایه را به این کشورها می آورند، افزایش دستمزدها نیز متعاقبا حاصل می شود. در گذشته این فرآیند همین طور عملکرده و در آینده نیز تفاوتی نخواهد کرد.

وقتی اولین بار انگلیس ها در اتریش یا مثلا بولیوی سرمایه گذاری کردند، نرخ دستمزد در آن کشورها بسیار پایین تر از انگلستان بود، اما این افزایش سرمایه گذاری حرکت صعودی نرخ دستمزد را در این کشورها به ارمغان آورد. چنین روندی در سرتاسر جهان قابل مشاهده است. همه می دانند وقتی شرکت انگلیسی یونایتد فروت به گواتمالا رفت، سطح دستمزدها به طور کلی افزایش یافت. ابتدا یونایتد فروت دستمزدهای بالاتری می پرداخت و سپس مابقی کارفرمایان نیز مجبور به تبعیت شدند؛ بنابراین هیچ دلیلی نیست که نسبت به آینده کشورهای توسعه نیافته بدبین باشیم.

من کاملا موافق کمونیست ها و فعالان کارگری هستم وقتی که می گویند: «باید استاندارد زندگی را بالا ببریم.» مدتی پیش کتابی در آمریکا چاپ شد که پروفسور نویسنده آن می گفت: «حالا ما از همه چیز به قدر کافی داریم. چرا مردم جهان هنوز باید اینقدر سخت کارکنند؟ همه چیز که داریم.» شک ندارم که این پروفسور همه چیز داشته است، اما مردمی در سایر کشورها هستند یا حتی در خود همین آمریکا که هنوز می خواهند سطح زندگی بهتری داشته باشند.

خارج از ایالات متحده – در آمریکای لاتین و بیشتر از آن در آسیا و آفریقا – همه خواهان بهبود شرایط زندگی در کشورشان هستند. افزایش سطح زندگی به افزایش سطح فرهنگ و تمدن نیز می انجامد.

بنابراین من کاملا موافق افزایش سطح زندگی در همه جای جهان هستم، اما درباره ابزارهای رسیدن به این اهداف با دیگران توافق ندارم. با چه وسیله ای می توان به این هدف رسید؟ نه با حمایت، نه با مداخله دولتی، نه با سوسیالیسم و بی شک نه با خشونت اتحادیه های کارگری. (می گویند چانه زنی دسته جمعی، ولی در واقع چانه زنی به زور است.)

برای دستیابی به این هدف، به نظر من، تنها یک راه است. روشی زمان بر! برخی ها ممکن است بگویند این خیلی کند پیش می رود، اما برای رسیدن به رفاه هیچ میانبری وجود ندارد. زمان می برد و باید برایش کار کرد، اما آنقدر که بعضی ها فکر می کنند هم زمان بر نیست و بالاخره برابری اقتصادی به دست خواهد آمد.

سال ۱۸۴۰ آلمان ها می گفتند بریتانیا زودتر از ما شروع کرده است، ما هیچ وقت نمی توانیم به سطح زندگی این کشور برسیم. سی سال بعد این انگلیسی ها بودند که همین را درباره سطح زندگی آلمان ها تکرار می کردند: «توان رقابت با آلمان را نداریم، باید تدبیری بر ضد آنها اندیشید!.» امروزه درآمد سرانه آلمان به هیچ وجه کمتر از انگلستان نیست.

در مرکز اروپا، کشور کوچکی هست که همه می شناسید: سوئیس. این کشور منابع طبیعی بسیار ناچیزی دارد. هیچ معدن ذغال سنگی در کار نیست، هیچ مواد معدنی و هیچ منابع طبیعی قابل اعتنا، اما مردم آن، برای قرن های متمادی، سیاست سرمایه داری را دنبال کرده اند. اکنون در اروپای قاره ای با بالاترین سطوح استاندارد زندگی رسیده اند و کشور آنها جزو یکی از مهم ترین مراکز تمدن جهان است.

نمی توانم بفهمم چرا کشوری مثلا مثل آرژانتین که هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ وسعت بسیار بزرگتر از سوئیس است نباید بتواند با پس از چند سال تعقیب کردن سیاست های صحیح به همان سطح زندگی سوئیس دست یابد. البته همانطور که در بالا اشاره کردم سیاست هایی که انتخاب می شوند باید کارآمد باشند.

لوديگ ميزس

تهيه منوچهربرون

جهاد اقتصادي وتاثير واردات بر آن

بحت واردات بی رویه دولت و لطمات جبران ناپذیر آن بر تولید داخل مدتهاست که تولیدکنندگان داخل را تحت فشار قرارداده و متضرر نموده است و تبعات اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی واحدهای تولید صنعتی، کشاورزی، دامداری و... اکنون به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین کشور تبدیل شده است. با تعطیلی هر واحد تولیدی افراد زیادی بیکار می شوند که هر یک سرپرست و نان آور یک خانوارند، گسترش سیل بیکاران در جامعه باعث حاد شدن ناهنجاریهای اجتماعی خواهد شد.

«رضا عبداللهی» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش اعلام کرد: «واردات تنها در مواقعی لازم است که به آن نیاز باشد و اگر آن کالا وارد نشود، برای مردم و مصرف‌کنندگان مشکل ایجاد می‌شود؛ در غیر این صورت این‌که بی‌رحمانه و بی‌محابا اقدام به واردات کالاهای مختلف کنیم، کمر تولیدکننده داخلی را می‌شکنیم.»

در اردیبهشت ماه سال جاری کمیسیون کشاورزی مجلس اولتیماتومی خطاب به دولت برای واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی صادر و با اعلام ضرب الجل 10 روزه به وزارت بازرگانی و کشاورزی هشدار داد که در صورت عدم توقف واردات بی رویه طرح تحقیق و تفحص درباره این واردات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

با این حال ایجاد دیوار غیرتعرفه‌ای برای واردات کالا خیلی زود لغو شد. اگرچه وزارت بازرگانی بدون این که تعرفه واردات کالا را افزایش دهد؛ با استناد به ضعف ضوابط فنی، واردات بیش از 300 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد؛ اما خیلی زود و با اعلام مخالفت محمود احمدی‌نژاد و رحیمی معاون اول دولت، این ممنوعیت‌ها برداشته شد. آن‌ها ممنوعیت واردات را حرف غلطی خواندند و گفتند باید مدیریت واردات صورت گیرد. این بدان معنا بود که قرار نیست به تمام تاکیدات رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از واردات توجه شود.

تعرفه وادرات خودرو 86%، محصولات کشاورزی 4%
«محمدرضا حاجی ‌اصغری» عضو كميسيون كشاورزی، روز 20 تیرماه در گفتگو با فارس اعلام کرد که یکی از علل اساسی واردات بی رویه کالاهای خارجی، تعرفه پایین آنهاست.

وی اظهار داشت: «تعرفه محصولات كشاورزي بايد با تعرفه واردات خودرو برابر شود، تا كسي نتواند با واردات بي‌برنامه، كشاورزي كشور را دچار آسيب‌هاي سنگين كند.» وي با اشاره به اينكه تعرفه واردات خودرو 86 درصد و تعرفه محصولات كشاورزي تنها چهار درصد است، از تفاوت سياست‌هاي حمايتي از توليد در بخش كشاورزي با توليد در بخش صنعت انتقاد كرد.

وي اظهار داشت: «با اين سياست‌ها به نظر مي‌رسد در دستگاه‌هاي اجرايي اين بخش اراده قوي براي حمايت از توليد وجود ندارد.» نماينده مردم ميانه از تدوين طرحي براي ممانعت از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي در كميسيون كشاورزي خبرداد و گفت: «كميسيون كشاورزي پس از ديدار با مقام معظم رهبري و مطرح كردن موضوع واردات بي‌رويه در محضر ايشان، بار ديگر موضوع مقابله با واردات بي‌رويه را كه آسيب جدي به توليد داخلي كشور وارد كرده است در دستور كار خود قرار داد.»

نماینده مردم میانه اظهار داشت: «مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود از واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي به كشور انتقاد كردند و اين موضوع موجب شد تا براي مدتي درهاي كشور به روي كالاهاي غيرضروري بسته باشد اما با آغاز سال نو و نزديك شدن به فصل برداشت، واردات محصولات كشاورزي غيرضروري افزايش يافته است.»

در ادامه برای نمونه به چند مورد از تاثیرات مخرب واردات بی رویه بر روی بخشهای تولید داخل اشاره می شود:

بازار قند و شكر: واردات ارزان تر از توليد داخلي!
«خليل بهزاد»، مديرعامل مركز صنايع قند ايران، اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد هم اكنون قيمت شكر داخلي با شكر وارداتي متعادل شده است.

وي با اشاره به اينكه قيمت شكر هر كارخانه به هزينه تمام شده آن و چغندر قند بستگي دارد، افزود: «در حال حاضر كارخانه هاي قند هر كيلو شكر را هزار و 30 تا هزار و 50 تومان عرضه مي كنند كه بيش از اين نخواهد شد؛ چراكه بايد قيمت توليد داخل با قيمت محصول وارداتي قابل رقابت باشد كه قيمت آن با قيمت شكر وارداتي تقريبا متعادل شده است؛ هر كيلو شكر وارداتي هزار تا هزار و 20 تومان عرضه مي شود.»

بنا به آمار طي سال هاي 85 تا 88 بيش از 4 ميليون و 870 هزار تن قند و شکر وارد کشور شد در حالي که صدها هزار تن شکر توليدي کارخانه هاي ايراني در انبارها خاک مي خورد.

براساس آمار در سال 89، يك ميليون و 178 هزار تن شكر در كشور توليد و در همين مدت يك ميليون و 805 هزار تن شكر توسط بخش خصوصي به كشور وارد شد و به اين ترتيب طي 12 ماهه سال گذشته واردات شكر حدود 53درصد بيشتر از ميزان توليد داخلي اين كالا بود. نکته جالب اين است که سال گذشته قيمت هر کيلوگرم شکر وارداتي 350 تومان ارزان تر از توليد داخلي آن بوده است.

از زماني که دولت به منظور تامين نياز داخلي تعرفه واردات شکر را به 4 درصد کاهش داد کارخانه ها توان توليد را از دست دادند و سطح زير کشت چغندر نيز رو به کاهش گذاشت.

در حالي که 35 واحد چغندري و 8 واحد نيشکري با ظرفيت سالانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار تن در کشور مشغول فعاليت هستند حداکثر توليد آنها حدود یک ميليون و سیصد هزار تن گزارش شده است.

از سال 1382 تاكنون بيشترين واردات شكر به كشور مربوط به سال 1385 به حجم دو ميليون و 481 هزار تن و در همين دوره بيشترين ميزان توليد داخلي شكر نيز مربوط به همان سال به حجم يك ميليون و 258 هزار تن بوده است. ايران هم اكنون يكي از10 واردكننده بزرگ شكر در جهان به شمار مي رود.

با توجه به اينكه حدود 50 درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مي شود؛ بنابراين يكي از مشكلات بازار شكر در كشور، متاثر بودن قيمت داخلي اين محصول از نوسان هاي قيمت جهاني است، با اين حال گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد که قيمت شکر طي هفت ماه منتهي به ماه مه 2011 رو به کاهش داشته است.

با مقايسه آمارهای موجود و نيز در نظر گرفتن قيمت شکر در بازار ايران به اين واقعيت مي رسيم که قيمت شکر وارداتي با احتساب هزينه هاي حمل و سود گمرکي و... همچنان از قيمت هاي توليد داخلي ارزان تر است.

بازار فرش‌ ماشینی
«هریسچیان» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران، سال گذشته اعلام کرد که ورود فرشهای خارجی قاچاق باعث صدمه جدی به این صنعت در داخل کشور گردیده است.

وی گفت: «در حالی که سال ۵۱ تعداد اعضای این اتحادیه یک هزار و ۲۰۰ نفر بود، اما اکنون این تعداد به حدود ۴۰۰ نفر رسیده است.» گویا علاوه بر قاچاق این کالا، ثابت ماندن نرخ ارز و بحران در اقتصاد جهانی علت دیگر کاهش تولید و کاهش صادرات در این حوزه بوده است.

به گفته این فعال صنعتی، سال ۷۰ میزان صادرات فرش دستباف یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود،یعنی حدود 40 درصد از صادرات غیرنفتی به فرش دستباف اختصاص داشت، اما اکنون این میزان افت چشمگیری پیدا کرده و امروز به 500 میلیون دلار در سال رسیده است.

بازار سنگ
«سعيد شهشهاني» نايب رئيس انجمن صنفي سنگبران استان اصفهان، هفته گذشته با اشاره به مشكلات مختلفي كه واحدهاي سنگبري استان اصفهان با آن مواجه شده‌اند، اعلام کرد که از دو هزار واحد سنگبري استان اصفهان، حدود 300 واحد طي ماه‌هاي اخير تعطيل شده‌اند.

وي ادامه داد: «در حال حاضر واحدهايي كه توانايي فعاليت در اين شرايط را دارند به كار خود ادامه مي‌دهند، اما با تمامي تشويق‌ها يك هزار و 550 واحد سنگبري استان اصفهان به صورت نيمه تعطيل فعاليت مي‌كنند.»

شهشهاني بيان داشت: «واحدهاي سنگبري استان اصفهان با دريافت وام و تسهيلات تاكنون توانسته‌اند ادامه حيات دهند و اگر وعده‌هايي كه از سوي مسئولان در مورد مشكلات مختلف واحدها داده شده است، عملياتي نشود، اين واحدها با شرايط دشوارتري مواجه خواهند شد.»

وي واردات بي‌رويه سنگ به كشور كه همچنان نيز ادامه دارد را يكي از موانع توليد و رقابت در واحدهاي داخلي عنوان كرد و افزود: «طبق قوانين، در صورتي واردات محصولي به كشور انجام مي‌گيرد كه توليدكننده داخلي توانايي تامين نياز بازار در اين زمينه را نداشته باشد و اين در حالي است كه واحدهاي سنگبري كشور قادرند، نياز بازارهاي داخلي در اين مورد را پاسخ‌گو باشند.»

شهشهاني همچنین اظهار داشت: «بسته‌هاي حمايتي دولت براي واحدهاي سنگبري كه بايد از سوي سازمان صنايع و معادن تامين مي‌شد، تاكنون اجرايي نشده و اجراي اين طرح تنها در حد نام‌نويسي از متقاضيان براي دريافت تسهيلات پيشرفت داشته است.» بازارهای گوشت، تخم مرغ، انواع محصولات باغی و کشاورزی نیز وضعیتی مشابه موارد یاد شده در بالا دارند.

کارشناسان به صورت خلاصه چند مورد از علل اصلی کاهش تولید داخل و افزایش واردات را اینگونه بیان می کنند:
1- تعمد و اصرار دولت در واردات، برای مهار تبعات منفی سیاستهای اقتصادی خود از جمله تورم.

2- افزایش هزینه تولید برای واحدهای تولیدی، با افزایش تورم و همچنین آزادسازی حاملهای انرژی.

3- عدم حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی، در حالی که طبق برنامه مصوب مجلس برای قانون هدفمندی، دولت باید 30 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پشتیبانی و حمایت از بخش تولید در حوزه صنعت و کشاورزی تخصیص دهد اما تاکنون این امر محقق نشده است.

4- کاهش شدید نقدینگی در بخش تولید و هجوم نقدینگی به سوی بخشهای دلالی برای کسب سودهای کاذب.

5- نرخ ثابت ارز، کارشناسان به عنوان مثال روند افزایش قیمت میوه های تولید داخل را متاثر از نرخ بالای تورم و افزایش هزینه های ناشی از آن، در کنار افزایش کند نرخ ارز (و به نوعی ثبات نرخ ارز)، می دانند.

این دو وضعیت به همراه سیاستهای بازرگانی مانند کاهش نرخ تعرفه در نقش کمک به واردات و ضربه زننده به تولید داخلی ظاهر شده اند.

6 -مالیات بر ارزش افزوده ای که دولت از تولید کنندگان داخل دریافت می کند. دولت نه تنها از محل آزادسازی قیمتها حمایتی به تولید کنندگان بخش صنعت و کشاورزی ننموده است بلکه از آنها مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت می کند. این مالیات هزینه های تولید را برای تولید کننده در شرایط فعلی افزایش می دهد به نحوی که او از سرمایه گذاری در بخش تولید ناامید و منصرف می شود.

7- غیررقابتی بودن واحدهای اقتصادی تولیدی در داخل کشور.

تهيه :منوچهربرون

منبع :فرارو

نگاهي به شهر سربندر

سَربَندَر شهری است در استان خوزستان.، نام سربندر بعد از انقلاب به شهر بندرامام خمینی تغییر یافت سربندر بخش مسکونی و غیر بندرگاهی بندر امام خمینی است. با ساخت بندر شاهپور در دوره پهلوی، برای اسکان کارکنان و کارگران بندر، تصمیم گرفته شد شهرکی در پانزده کیلومتری شمال بندر ساخته شود. نام این منطقه سربندر نهاده شد. در دوره جنگ ایران و عراق، جمعیت سربندر به یکباره افزایش یافت.اکثر افرادی که جنگ زده نامیده می‌شدند به یکباره و بدلیل در امان بودن از حملات رژیم بعثی عراق از شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دیگر شهرهای همجوار به سربندر هجوم آوردند و شهرک‌های متعددی مانند شهرک مقداد، دستغیب، و هجرت(شهید صباغان) در آن ساخته شد. این مساله باعث شد تا سربندر بیشتر به صورت یک شهر مستقل در نظر گرفته شود. سربندر نفطه شروع راه آهن سرتاسری ایران می‌باشد که به دستور رضاشاه پهلوی ساخته شدو بندر شاهپور را به بندر ترکمن (بندر شاه)در کرانه دریای خزر پیوند می‌دهد.

معرفي شهر بندر ماهشهر(سر بندر)


بندر ماهشهر با مساحت 5601 كيلومتر مربع، بين 48 درجه و 54 دقيقه و 50 درجه و 12 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 30 درجه و 1 دقيقه تا 31 درجه و 3 دقيقه عرض شمالي از خط استوا، در جنوب غربي ايران و جنوب استان خوزستان واقع گرديده است. ماهشهر يكي از بنادر قديم كرانه خليج فارس است. ابن بطوطه آنرا ماچول ناميده است و ناصر خسرو در سفرنامه خود از آن به نام مهروبان ياد مي كند.

ماهشهر نامهاي ديگري چون ماهي روبان، ماچوله و معشور نيز داشته است. در سال 1344 هجري شمسي با تصويت هيئت وزيزان نام اين شهرستان از معشور به ماهشهر تغيير يافت.
در اين شهرستان رودخانه هاي جراحي (مارون) و زهره (هنديجان) جريان دارند.
جراحي داراي دو شاخه بنامهاي مارون و علاء است و در شمال شهرستان از شرق به غرب جاري است. زهره (هنديجان) نيز در شرق بندر ماهشر جاري است و از كهگيلويه سرچشمه مي گيرد.
بندر امام خميني كه بزرگترين بندر ايران است در شهرستان بندر ماهشتر واقع است، اين بندر داراي 7 كيلومتر طول، 33 اسلكه بارانداز و ظرفيت سالانه 16 ميليون تن مي باشد.
صنايع گاز و پتروشيمي اين شهرستان داراي موقعيت برجسته اي مي باشند. پتروشيمي فارابي، پتروشيمي بندر امام خميني و شركت سهامي شيميايي رازي از جلمه صنايع مهم اين گروه هستند.
از مواد توليدي صنايع پتروشيمي مي توان انيدريدفتاليك، دي اكتيل فتالات، گوگرد، آمونياك، اسيد سولفوريك و دي آمونيوم فسفات را نام برد.
يكي از فعاليتهاي اقتصادي مهم ديگر در شهرستان بندر ماهشهر استخراج نفت مي باشد.
در اطراف نواحي ماهشهر، آثار مخروبه و تپه هاي زياد از عمارات كهن بنام تل كافران و نيز آب انبارها و قنات ها و چاههاي آب سنگ چين شده به چشم مي خورد كه يادگاري از تاريخ قديم اين شهرستان مي باشد.

قابليت ها ومحدوديت هاي استان خوزستان

استان خوزستان هم از لحاظ قابليت و امكانات توسعه و هم از لحاظ مشكلات و مسايل موجود يكي از مهم‌ترين استان‌ها در كشور است. زيرا از طرفي امكانات و قابليت‌هاي برجسته و چشمگير آن در موارد مختلف مي‌تواند نقشي اساسي و ماندگار در توسعه كل كشور ايفا كند و از سوي ديگر مسايل و مشكلات آن به عنوان عواملي كه در فرآيند توسعه كل كشور نقش منفي و مخرب را داشته باشد مطرح است.

بنابراين زمينه‌سازي براي استفاده از قابليت‌ها و امكانات توسعه همه‌جانبه استان و همچنين تلاش براي حل مسايل و مشكلات آن، حايز اهميت ويژه است و همواره مورد توجه بوده است. بعلاوه اين استان به دليل نقش ويژه ژئوپولتيكي آن، پيوسته در طول تاريخ نيز از توجه ويژه دولت‌ها برخوردار بوده است.

در اين گزارش كه براساس آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي استانداري استان خوزستان تنظيم شده كوشيده‌ايم اوضاع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان و جايگاه آن در بين استان‌هاي كشور تشريح كرده و همچنين برخي از مشكلات اساسي اين استان را بررسي و پيشنهادهايي براي حل آنها ارايه دهيم.

استان خوزستان با حدود 64 هزار كيلومتر مربع وسعت، حدود 4 درصد از كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است كه از اين حيث دهمين استان كشور محسوب مي‌شود. براساس آخرين تقسيم‌هاي كشوري، اين استان داراي 23 شهرستان و 54 شهر و حدود 4400 آبادي داراي سكنه بوده است.

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن كه در سال 1385 انجام شد، كل جمعيت استان در اين سال حدود 2/4 ميليون نفر بوده است كه از اين تعداد حدود 9/2 ميليون نفر در شهرها و 4/1 ميليون نفر در روستاها ساكن هستند. نرخ شهرنشيني در استان معادل 2/67 درصد بوده كه اين ميزان 3/1 درصد كمتر از متوسط ميزان شهرنشيني در كل كشور است.

براساس آمار متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در دوره سال‌هاي 1385-1375 معادل 33/1 درصد بوده كه حدود 83/0 متوسط نرخ رشد جمعيت كل كشور (61/1 درصد) در دوره يادشده بوده كه بزرگ‌ترين تحول جمعيتي استان خوزستان در طول نيم قرن اخير محسوب مي‌شود. نرخ رشد جمعيت استان خوزستان هميشه جزء بالاترين نرخ‌هاي رشد در بين تمام استان‌هاي كشور بوده است.

ساختار اقتصاد استان خوزستان داراي شرايط ويژه‌اي است. بخش صنعت و معدن كه شامل نفت نيز هست با حدود 78 درصد از كل توليد ناخالص استان در سال 1386 بخش اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي استان را به خود اختصاص داده است. پس از آن بخش خدمات با حدود 7/18 درصد و بخش كشاورزي و ماهيگيري با حدود 1/3 درصد از كل توليد ناخالص داخلي استان در رتبه‌هاي بعدي قرار داشته‌اند.

از اصلي‌ترين امكانات و قابليت‌هاي توسعه استان خوزستان كه مي‌توان به آن اشاره كرد، جاري بودن بخش عظيمي از آب‌هاي سطحي كشور و وجود رودخانه‌هاي پرآب و دائمي در آن و برخورداري از سدهاي عظيم و متعدد احداث شده يا در حال احداث در مناطق مختلف استان و امكان استفاده چندمنظوره از آنها به منظور توسعه بخش‌هاي كشاورزي، شيلات، انرژي و تأمين آب شرب است. از ديگر امكانات استان وجود منابع قابل توجه خاك و پوشش گياهي، برخورداري از اقليم مناسب و امكان كاشت و برداشت سه نوبت محصولات كشاورزي در بخش وسيعي از استان، وجود نخلستان‌هاي وسيع در سطح استان و قابليت چشمگير توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و صنايع جانبي در اين زمينه است، وجود ذخاير با ارزش آبزيان، بنادر صيادي، ناوگان صيادي و مجتمع‌هاي بزرگ پرورش ماهي و ميگو و مجتمع‌هاي دامپروري، برخورداري از عرصه‌هاي مستعدكشت علوفه و برخورداري از 9 واحد بزرگ كشت و صنعت نيشكر با وسعت حدود 90 هزار هكتار و صنايع متعدد و متنوع وابسته به آن، از ديگر قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي استان است كه نقش بسزايي در توسعه و پيشرفت اين منطقه دارد. برخورداري از مراكز آموزش عالي و نيروهاي متخصص و خبره در بخش كشاورزي، برخورداري از نيمي از مساحت تالاب‌هاي بين‌المللي و ارزشمند كشور و... نيز در مجموع زمينه بسيار مناسبي براي پيشرفت همه جانبه فعاليت‌هاي كشاورزي، مرتع‌داري، دامپروري، شيلات و آبزيان، دام و طيور و... را براي استان فراهم آورده است.

از ديگر ظرفيت‌هاي بالقوه استان كه مي‌توان به آن اشاره كرد برخورداري از معادن عظيم نفت و گاز و صنايع بزرگ نفت و گاز و پتروشيمي همچنين صنايع بزرگ فلزي و صنايع كاني غيرفلزي (صنايع سيمان)، وجود نيروگاه‌هاي بزرگ آبي و حرارتي در استان و قابليت احداث نيروگاه‌هاي جديد در كنار مراكز مصرف و نيز قابليت اتصال شبكه برق استان به كشور عراق و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس است. وجود قابليت‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در منطقه هم كه ناشي از پيشينه طولاني صنعت نفت در استان خوزستان است، موقعيت ويژه‌اي را براي اين استان جنوبي فراهم كرده است. همچنين برخورداري از صنايع عظيم وابسته به 9 واحد بزرگ كشت و صنعت نيشكر، برخورداري از 22 شهرك صنعتي در پهنه استان برخورداري از مراكز آموزش عالي و نيروهاي متخصص و خبره در بخش صنعت و... در كنار ساير قابليت‌هاي استان در بخش‌هاي كشاورزي، بازرگاني خارجي و حمل و نقل بين‌المللي، درمجموع زمينه مناسبي براي توسعه همه‌جانبه بخش صنعت در استان فراهم آورده است.

از سوي ديگر، موقعيت ويژه جغرافيايي استان در تعامل با منطقه و جهان و ارتباط با آب‌هاي آزاد بين‌المللي (به عنوان ترمينال جنوبي كريدور ارتباطي شمالي – جنوبي كشور در محور غرب)، برخورداري از امكانات بندري بسيار مناسب با ظرفيت بالا به ويژه در بندر امام كه داراي كمترين فاصله با مراكز جمعيتي كشور نسبت به ساير بنادر جنوبي ايران است و همچنين برخورداري از راه‌آهن و فرودگاه‌هاي متعدد و زيرساخت‌هاي لازم، برخورداري از منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام، منطقه آزاد اروند (آبادان- خرمشهر) و در نهايت، بازارچه‌هاي مرزي كه همه اين ظرفيت‌ها و قابليت‌ها بستر را مناسبي براي رشد و پيشرفت استان در بخش‌هاي بازرگاني خارجي و حمل‌ونقل بين‌المللي فراهم آورده است.

در مقابل قابليت‌هايي كه براي توسعه استان مطرح شد اين استان براي دستيابي به توسعه با محدوديت‌هايي روبه‌رو است كه از شرايط آب‌وهوايي و اقليمي استان خوزستان ناشي مي‌شود از جمله اين محدوديت‌ها مي‌توان به طولاني بودن دوره گرما و بالا بودن درجه حرارت، تبخير شديد و كاهش دبي رودخانه‌ها در تابستان، كم بودن ميزان بارندگي در بخش قابل توجهي از استان و همچنين بالا بودن سطح آب‌هاي زيرزميني و گسترش شوري آب و خاك در بخش‌هاي عمده از مناطق جنوبي و غربي استان خوزستان اشاره كرد.

براساس نظر كارشناسان، محورهاي اصلي كه به عنوان مشكلات استان در مسير دستيابي به توسعه مطرح مي‌شوند عبارت‌اند از:

- انجام طرح آمايش سرزمين در استان: نامشخص بودن راهبرد سازمان فضايي و آمايش استان مانع اتخاذ تصميم‌هاي كلان اقتصادي و توسعه‌اي استان در يك چارچوب كلان سازمان فضايي و آمايشي شده است.

- وضعيت اشتغال: دارا بودن نرخ بالاي بيكاري نسبت به ساير استان‌هاي كشور.

- آب شرب و كشاورزي: به دليل كيفيت نامطلوب آب شرب و وضعيت نامناسب آب كشاورزي در بيشتر نقاط استان و قابليت عمده تبديل اين مشكل به بحران‌هاي اجتماعي، به‌رغم برخورداري استان از حدود يك سوم از كل حجم آب‌هاي جاري كشور.

- منابع طبيعي و محيط‌زيست تخريب، بهره‌برداري غيراصولي و آلودگي شديد منابع طبيعي و محيط‌زيست استان (آب‌هاي داخلي و ساحلي، هوا، خاك، آبزيان، مراتع، جنگل‌ها... به ويژه آلودگي رودخانه كارون در اثر تخليه فاضلاب‌هاي انساني و صنعتي و پساب‌هاي كشاورزي به اين رودخانه و خورهاي بندر امام و ماهشهر در اثر تخليه فاضلاب‌هاي صنعتي تأسيسات نفت و پتروشيمي در آنها).

- بهداشت و درمان: كميت و كيفيت بسيار كم شاخص‌هاي سرانه امكانات بهداشتي- درماني استان در تمام زمينه‌ها نسبت به ساير استان‌هاي كشور. (با اين حال در دو سال گذشته احداث 3 بيمارستان از محل اعتبارات سفر استان مصوب شد).

- حمل‌ونقل: كيفيت نامطلوب و ناكارآمد شبكه‌هاي ارتباطات و حمل‌ونقل (زميني، هوايي) در استان، هر چند در سال‌هاي گذشته اعتباراتي در اين خصوص به استان اختصاص يافته و نقاط حادثه‌خيز در جاده‌ها شناسايي و رفع شده‌اند و درصد قابل توجهي نيز به طول راه‌هاي استان اضافه شد.

- حاشيه‌نشيني: گسترش اسكان غيررسمي و حاشيه‌نشيني در حاشيه شهرهاي بزرگ استان كه محصول فقر روستايي (به خصوص در مناطق شمالي و شرقي) استان است.

- جامعه عشايري: اسكان خودجوش و بي‌رويه و نابساماني در زندگي جامعه عشايري استان در اثر تخريب مراتع، محدود شدن عرصه‌ها و قلمروهاي عشايري و ساير عوامل مؤثر كه زندگي و معيشت اين جامعه را در معرض خطر جدي قرار داده است.

- شبكه توزيع برق: در شبكه‌هاي توزيع برق فعاليت‌هايي صورت گرفته اما مصرف غيراصولي و ناكارآمد انرژي برق در بخش‌هاي مختلف مصرف، درآمد ناكافي صنعت برق براي پوشش دادن به هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي، فرسودگي و نابساماني و در نتيجه بالا بودن تلفات در شبكه توزيع برق در بافت‌هاي قديمي و پرتراكم و نيز مناطق حاشيه‌اي (حاشيه‌نشين) شهرهاي استان همچنين وجود انشعاب‌هاي غيرقانوني و سرقت شبكه در اين مناطق كه منجر به ايجاد خاموشي‌هاي مكرر (به خصوص در دوره طولاني گرما) شده است، همچنين فرسودگي و نابساماني و در نتيجه بالا بودن تلفات در شبكه توليد برق؛ عدم تناسب ظرفيت انتقال و فوق توزيع در دوران جنگ تحميلي و نيز عدم توسعه اين شبكه متناسب با نيازهاي توسعه بخش صنعت در استان مشكلاتي را در اين زمينه به وجود آورده است).

- سهم نازل بخش خصوصي در اقتصاد استان: تسلط سهم و نقش دولت و دستگاه‌هاي دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي – اجتماعي استان به ويژه در بخش‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي؛ كمبود منابع مالي، ضعف كارآفريني و مشاركت ضعيف بخش خصوصي استان در فعاليت‌هاي اقتصادي – اجتماعي نسبت به ساير استان‌هاي كشور.

- تداوم شرايط و آثار نامطلوب ناشي از جنگ تحميلي: به خصوص در نوار مرزي غرب استان و نامشخص بودن هويت كاركردي شهرهاي آبادان و خرمشهر در سازمان فضايي و آمايشي استان و منطقه.

رفع مشكلات و موانع توسعه استان خوزستان كه بيش از اين به آنها اشاره شد نيازمند انجام يكسري اقدام‌ها در قالب برنامه‌ريزي، قانونگذاري، انجام فعاليت‌هاي آموزشي و نيز فعاليت‌هاي اجرايي در استان‌ است.

كارشناسان به منظور رفع مشكلات استان و فراهم شدن بسترهاي لازم براي توسعه استان خوزستان پيشنهادهايي ارايه مي‌دهند از جمله اينكه فعاليت‌هاي مستمر و مؤثري از سوي گروه مديريت مطالعات آمايش سرزمين در استان انجام شود و اين گروه در تصميم‌گيري‌هاي راهبردي استان داراي نقش محوري باشد. همچنين ضروري است قابليت‌ها و توانمندي‌هاي جمعيت فعال استان توسعه يابد. علاوه بر آن افزايش تقاضا براي نيروي كار بومي در استان افزايش يابد. توسعه انواع آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي نيز افزايش و تسهيل روابط اجتماعي و مبادلات فرهنگي بين اقوام مختلف، تقويت روابط خرده فرهنگ‌هاي محلي و گذر از فرهنگ قومي عشيره‌اي به فرهنگ ايراني اسلامي، اعتلا معرفت ديني، ارزش‌هاي فرهنگي و ويژگي‌هاي هويتي استان از جمله ديگر اقدام‌هايي است كه بايد در استان انجام شود.

از طرفي ديگر افزايش كيفيت آب شرب، افزايش بهره‌وري در توزيع و مصرف و كاهش هدر روي آب شرب در تمام نقاط مصرف و افزايش حجم توليد سرانه آب در برخي از نقاط ضروري است. مهار و انتقال آب‌هاي سطحي، توسعه بهره‌برداري از منابع آب‌هاي زيرزميني در مناطق مساعد استان و افزايش بهره‌وري در بهره‌برداري از منابع سطحي و زيرزميني استان و نيز حفظ، بازسازي، مديريت علمي و بهره‌برداري بهينه از اكوسيستم‌هاي آبي استان (اعم از آب‌هاي داخلي و ساحلي) در تمام فعاليت‌هاي شيلاتي از ديگر توصيه‌هاي كارشناسان است در كنار موارد ذكر شده، اين استان در زمينه كشاورزي نيازمند افزايش سطح زيركشت آبي، ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد در فعاليت‌هاي كشاورزي و ترويج بينش علمي در بهره‌برداران و همچنين مقابله با بهره‌برداري‌هاي غيراصولي و عوامل طبيعي و انساني آلودگي و تخريب منابع طبيعي و محيط‌زيست استان (با داخلي و ساحلي، خاك، هوا، آبزيان، مراتع، جنگل‌ها، ...) و اعمال مديريت علمي و بهره‌برداري بهينه از آنها است. توسعه امكانات جمع‌آوري و دفع فاضلاب و كنترل حجم توليد فاضلاب در استان يكي ديگر مسايل بسيار ضروري استان محسوب مي‌شود. اين استان همچنين در زمينه درماني نيازمند توجه‌هاي ويژه است. در اين راستا  توسعه بخش درمان با استفاده از سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي (داخلي و خارجي) و اصلاح ساختاري و مديريتي نظام خدمات تشخيصي – درماني پيشنهاد مي‌شود. افزايش كميت و كيفيت فضاهاي فيزيكي و تجهيزات موردنياز آموزش و پرورش استان و ارتقاي نقش مراكز آموزش عالي استان به عنوان مركز ارايه خدمات برتر آموزشي و پژوهشي در منطقه جنوب غرب كشور هم از ديگر الزام‌هاي توسعه استان خوزستان در زمينه آموزشي است. يكي ديگر از مسايل استان به وضعيت راه‌هاي مربوط مي‌شود. براساس اين، شبكه راه‌هاي داخلي استان (بين‌شهري و روستايي) و محورهاي ارتباطي با استان‌هاي همجوار با تأكيد بر راه‌هاي اصلي و راه‌آهن و نوسازي و ناوگان حمل و نقل عمومي استان بايد توسعه و تقويت شود در همين ارتباط نوسازي، گسترش، توسعه و تجهيز امكانات ارتباطي استان بايد مدنظر قرار گيرد. از ديگر راهكارهايي كه به توسعه استان شتاب مي‌دهد ساماندهي و افزايش ظرفيت توليد و قابليت شبكه توزيع برق استان است. تشويق و حمايت از مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي – اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف و گسترش زمينه‌هاي خوداشتغالي و خويش‌فرمايي از مسايل مهم و اساسي است كه توصيه مي‌شود در برنامه‌ريزي‌هاي استان بايد به آن توجه شود. يكي از بسترهاي موردنياز توسعه در هر استان تقويت امنيت اجتماعي فراگير و مقابله با انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه اين موضوع بايد در استان خوزستان نيز از سوي مسؤولان استان مورد توجه قرار گيرد. نهادينه‌سازي فرهنگ بهره‌وري در فرآيند توليد بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين ترويج و تشويق كاربرد روش‌هاي علمي در فرآيند فعاليت‌هاي مؤسسه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به ويژه در بخش عمومي نيز از مسايل مهمي است كه براي بهبود وضعيت بخش‌هاي مختلف استان بايد در نظر گرفته شود. ارتقاي سطح فناوري و اصلاحات ساختاري و مديريتي در تمام بخش‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد و گسترش همه‌جانبه زيرساخت‌ها و افزايش بهره‌برداري و بهره‌وري در استفاده از منابع در بخش‌هاي صنعت (ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي و تأمين آب، برق، گاز، فاضلاب، راه، ...) و كشاورزي (تجهيز و نوسازي، احداث شبكه‌هاي آبياري، احداث زهكش‌هاي روباز و زيرزمين در مزارع موجود، تسطيح اساسي، احداث جاده‌هاي بين مزارع، ...) شيلات و آبزيان و ساير بخش‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي از عمده مسايلي است كه در تسريع توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد. بسط و توسعه صنايع متوسط و كوچك به عنوان حلقه مكمل صنايع بزرگ و توسعه شهرك‌هاي تخصصي در زمينه نفت، پتروشيمي همچنين توسعه صنايع انرژي‌بر و صنايع شيميايي پايين‌دست، پتروشيمي و پالايشگاهي، متالوژي و ذوب فلزات، صنايع حمل و‌نقل (به ويژه صنايع حمل و نقل دريايي)، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و دامي و بسته‌بندي مواد غذايي، نساجي، فرآوري نيشكر و محصولات پايين‌دستي، خرما، شيلات و آبزيان و صنايع كاني غيرفلزي با قابليت صادرات به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و تأكيد بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توسعه صنايع ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات و صنايع‌ پايين‌دستي از ديگر اقدام‌هاي مهمي است كه مي‌توان در جهت فراهم كردن زمينه مساعد براي بهبود وضعيت و پيشرفت استان خوزستان به آن اشاره كرد. ايجاد زمينه‌هاي انگيزشي مناسب براي كاهش روند مهاجرت نيروي متخصص از استان و جذب نيروي انساني كارآمد از ساير استان‌هاي كشور و گسترش زيرساخت‌هاي توسعه بازرگاني خارجي استان به عنوان يكي از پايانه‌هاي اصلي ورود وخروج كالا با تأكيد بر محصولات كشاورزي و توسعه قرنطينه‌ها و ترانزيت كالا و مسافر از مهم‌ترين راهكارهاي پاسخ به نيازهاي توسعه‌اي استان است و همچنين بازسازي زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي – اجتماعي در مناطق جنگ‌زده استان (به ويژه شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر) و پي‌گيري مستمر و دائمي مديريت كلان استان و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط از طريق مراجع فرا استاني براي حل و فصل ابعاد و جنبه‌هاي مختلف و متنوع مشكل اراضي استان و همچنين گسترش زيرساخت‌ها و تأسيسات و امكانات گردشگري در عرصه‌هاي تاريخي، آثار جنگ تحميلي و نوار ساحلي جنوب استان (به منظور استفاده از قابليت‌هاي گردشگري مناطق ساحلي استان در فصل زمستان و مناطق كوهستاني در فصل تابستان و حفظ و احيا و معرفي آثار فرهنگي و تاريخي و نيز حفظ آثار بر جاي مانده از سال‌هاي دفاع مقدس و تجهيز قطب‌هاي گردشگري از ديگر پيشنهادهايي است كه براي بهبود هر چه بيشتر وضعيت استان خوزستان در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مي‌توان ارايه داد.

خطا هاي بزرگ اقتصادي وعواقب وپيامدها

انسان جایز الخطاست. این جمله ایست که بیشتر ما حداقل یک بار آن را در زندگی بکار برده ایم برخی هم معتقدند انسان جایز الخطا نیست بلکه ممکن الخطاست به این معنی که وقوع اشتباه از انسان قابل فرض است اما این بدین معنی نیست که ما به خودمان اجازه بدهیم هر روز و درهر زمانی اشتباه کنیم. 

هر اشتباهی از سوی ما عواقب خاص خودش را به همراه خواهد داشت و هر قدر مسئولیت ما بیشتر عواقب خطاهای ماهم بزرگتر خواهد شد .دراین گزارش شمارا با چند خطای اقتصادی و عواقب آن آشنا می کنیم.

1.بحران سال ۱٨۵٧(بحران زیبا!) کارل مارکس بحران را زیبا نامید، ورشکستگی، فقر و بیکاری در پاییز ۱٨۵٧ جهان سرمایه داری را دربرگرفت. نخستین بحران در تاریخ اقتصاد جهان فراگیر شد. در ایالات متحد آمریکا بانکها تعطیل شدند، در بریتانیای کبیر شرکت های بازرگانی اعلام ورشکستگی کردند. تا شیلی و هند و اندونزی می شد اثر بحران را مشاهده کرد. برای نخستین بار انسان ها درمی یابند که قاره ها چگونه پس از نیم سده صنعتی شدن تنگاتنگ به همدیگر چسبیده اند.در این بحران اغلب تاجران به ویژه تاجران هامبورگی آسیب دیدند.

بحران از روسیه آغاز شد. محصولات کشاورزی که روس ها به آمریکا صادر می کردند روی دستشان ماند,شرکت ها و بانک ها ورشکسته شدند وبحران به سرعت به همه جا سرایت کرد.

البته این بحران به سرعت اصلاح شد اما با این وجود اثرات مخرب زیادی به جا گذاشت.

2.بحران سال ۱٨٧٣ هینریش کویستروپ از سال ۱٨٧۱ سی شرکت سهامی را وارد بازار بورس کرده بود. این بانکدار قصد داشت از طریق ساخت ویلا در محله وستند برلین پول درآورد. اما ارزش سهام در بازار بورس برلین سقوط کرد؛ این بانکدار به آخر خط رسید. بعنوان نخستین بانک آلمان در «بحران پایه گذاری»بانک متحد کویستروپ و شرکا در ۱۵ اکتبر ۱٨٧٣ ناچار به اعلام ورشکستگی شد.

برای دومین بار یک بحران اقتصادی با سرعت شتابان در سراسر دنیا گسترش یافت. از طریق بوداپست، وین و فیلادلفیا این بحران به آلمان رسید.

آلمانی ها رباخواران یهودی را مقصر می دانستندو احساسات ضد یهودی در این کشور شدت گرفت.در سال ۱٨٧۹ جمله ای را به صورت زیر فرمولبندی کرد که نیم سده بعد نازی ها آن را بر درفش خود حک کردند: «نحوست ما از یهودی ها است.»

3.بحران سال ۱۹٢۹
٢۵ اکتبر ۱۹٢۹ هنگامی که سهام در بازار بورس نیویورک تا ۱٣% سقوط کرد، روزی است که بحران شروع شد. از این روز پنجشنبه در اروپا بخاطر تأخیر زمانی بعنوان «جمعه سیاه» یاد می شود. بسیاری از سوداگران در این روز کل ثروت شان را از دست دادند، پس از آنکه دچار این توهم شده بودند، که ارزش سهام بی وقفه بالا می رود. یک رکود چهار ساله در پی آمد که طی آن بورس Dow-Jones در مجموع نود درصد ارزش خود را از دست داد.

در سراسر جهان سیاستمداران دست به واکنش عاجزانه می زدند، یک برخورد هماهنگ از سوی دولت ها وجود نداشت. ایالات متحد آمریکا حجم پول را کاهش داد، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را بعنوان پشتوانه حذف کردند، تقریبا همه محدودیت های تجاری برقرار کردند. به این ترتیب بحران دوره ای به یک بحران ساختاری بدل شد. در سال ۱۹٣٣ رکود بزرگ به نقطه اوج خود رسید. و سرانجام منجر به شکل گیری نظام های سرمایه داری جدید در جهان گردید.

4.بحران سال 2008
به اندازه کافی هشدار وجود داشت؛ هشدار در مورد اینکه رونق بورس املاک پایان خواهد یافت؛ هشدار در مورد معامله با اعتبارات با ریسک بالا. اما تا موقعی که سود فوران می کرد و آمریکاییان فقیر و ثروتمند می توانستند با بدهی جدید رفاه خود را تأمین کنند، این هشدارها در ایالات متحد و هیچ جای دیگر بگوش گرفته نشدند. نخست در ۱۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨ هنگامی که دولت ایالات متحد از نجات دادن بانک برادران لهمان سر باز زد، وضعیت بطور ناگهانی تغییر کرد.

دولت های صنعتی تصمیم به اقدامی هماهنگ گرفتند تا جلوی انقباض پولی و همچنین یک رکود طولانی را بگیرند. آنها ۵ بیلیون دلار در برنامه های رونق بخش و بصورت کمک های مالی برای کشورهای در حال توسعه و بانک های دولتی شده پمپاژ کردند. اما این کار بدهی های دولتی را به مقیاس تا آن زمان ناشناخته ای افزایش دادند. ساعت بدهی ها در نیویورک فاقد جای لازم برای نشان دادن رقم فزاینده این بدهی ها است. خوشبینان از پایان سریع بحران سخن می گویند، بدبینان از فروپاشی نهایی و قطعی سرمایه داری. 

5.مين ايل بونگ وزير دارايي سابق کره شمالی
وزير سابق دارايي کره شمالي که بين سالهاي دو هزار تا دو هزار و هشت ميلادي اين سمت را به عهده داشت در پي اصلاح غير ماهرانه واحد پولي کره شمالي سبب افزایش تورم و رکود اقتصادی چشم گیری در این کشور شد.

كره ای ها هم با سخت گیری تمام مين ايل بونگ وزير دارايي سابق اين كشور را به علت اصلاح شتابزده واحد پولي اين كشور در اواخر سال دو هزارو نه ميلادي اعدام كردند.

این سختگیرانه ترین برخوردی است که تا امروز با یک گاف اقتصادی انجام شده است.

6. دولت موگابه در زیمبابوه
زیمبابوه بدترین عملکرد اقتصادی جهان را داشته است. البته فشار ها و تحریم های گسترده غربی ها در اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور بی تاثیر نبوده است.

نرخ برابری ۲۵ میلیون دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا است! این مرد در حال رفتن به سوپرمارکت برای خرید چند قلم جنس است.

7.اتحادیه اروپا و طرح ریاضت اقتصادی
بحران اقتصادی جهانی و تاثیرات و پیامدهای آن در اروپا به ویژه در کشورهاي اتحاديه اروپا و به خصوص حوزه يورو به صورت کاملا آشکاری بروز کرده و دستمایه بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این کشورها گردیده است. دراين راستا مراکز پژوهشي اروپايي مکررا به مقامات و رهبران اتحادیه هشدار می دهند که سیاستهای ریاضت اقتصادی که اخیرا بدنبال بحرانهای مالی اتحادیه اروپا به مردم تحمیل گردیده، خطر بازگشت اروپا را به سالیان دهه1930 و بروز بحران هاي گسترده اجتماعي و سياسي رابه همراه خواهد داشت.

وضعیت و ساختار اقتصادی برخي کشور هاي حوزه يورو مانند یونان، اسپانیا، پرتغال و... از شرایط مشابه و یکسانی برخوردار می باشد و این کشورها نتوانستند سیاستهای ریاضت اقتصادی خود را با موفقیت به اجرا بگذارند،راهپیمایی های گسترده خیابانی این روزها تایید کننده این امر است.

8.بحران اقتصادی آمریکا و شانه های اوباما
آمریکا سال گذشته یک تابستان تیره و تار را تجربه کرد. بحران اقتصادی مجددا قدرت خود را به مردم این کشور نشان دادو در آمریکا امید برای بهبود اوضاع اقتصادی از بین رفته است و شهروندان با بی اعتمادی روزافزون به سیاستهای اوباما به چنین وضعیتی در کشورشان واکنش نشان می دهند.

آمریکا بیشترین بدهی های تاریخ خود را داراست و نیمی از شهروندان این کشور هیچ پس اندازی ندارند. مقصر این اوضاع نابسامان مشخص نیست برخی بوش و تصمیمات اقتصادی آن را موثر می دانند دولت آمریکا چین را مقصر می داند و اینجاست که باید پیدا کنید پرتغال فروش را...

هرکسی مقصر باشد سختی ها و دشواری ها به دوش مردم است.

در ایران هم خطاهای محاسباتی و تصمیمات نادرست وجود داشته دارد و خواهد داشت دلیل آن هم اصل ممکن الخطا بودن بشر است اما تنها به دلیل آنکه ذکر هر مثالی باعث پیش داوری های سیاسی می شود قضاوت را به شمایی می سپاریم که در این آب و خاک زندگی می کنید و موفقیت ها و شکست ها را با پوست و گوشت خود احساس می کنید.